عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخميس 24 شتنبر 2026، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص للتداول في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، وتقييم أداء الحزب خلال هذا الاستحقاق، إلى جانب مناقشة عدد من الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية.
وأصدرت الأمانة العامة، اليوم الجمعة، بلاغاً مفصلاً استعرضت فيه قراءتها للنتائج المعلنة، معلنة في الوقت نفسه توجهها نحو مواصلة أداء أدوارها السياسية والدستورية من موقع المعارضة، مع إحالة الحسم النهائي بشأن نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسية على المجلس الوطني للحزب.
54 مقعداً.. والعدالة والتنمية يتحدث عن عودة إلى المشهد
وأعربت الأمانة العامة عن اعتزازها بالنتائج التي حققها الحزب وفق المعطيات المؤقتة المعلنة، والتي مكنته من الحصول على 54 مقعداً نيابياً.
واعتبر الحزب أن هذه النتيجة تمثل، بحسب قراءته، تقدماً كبيراً مقارنة بحصيلته السابقة، مشيراً إلى أن عدد مقاعده تضاعف بأكثر من أربع مرات.
كما سجلت قيادة الحزب ما وصفته باستعادة العدالة والتنمية لحاضنته الشعبية في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب تمكنه من الفوز بمقاعد في دوائر انتخابية يغلب عليها الطابع القروي.
وتوقفت الأمانة العامة كذلك عند نتائج أعضاء الأمانة العامة الذين ترشحوا للانتخابات، مشيرة إلى فوزهم، باستثناء عضو واحد، من موقع الصدارة وبفوارق كبيرة عن منافسيهم.
وبحسب الحزب، فإن هذه النتائج تؤكد استمرار حضوره في المشهد السياسي والحزبي والانتخابي، كما اعتبرها رداً على محاولات تهميشه وإقصائه.
الحزب ينسب النتائج إلى عمله من موقع المعارضة
وربطت الأمانة العامة النتائج التي حصل عليها الحزب بما وصفته بالعمل الجاد والمتواصل خلال المرحلة السابقة، خصوصاً من موقع المعارضة.
كما أشادت بالحملة الانتخابية التي خاضها الحزب، ووصفتها بالحماسية والمتميزة، مؤكدة أنها تمت بطريقة اعتبرتها «نظيفة وراقية سياسياً وتنظيمياً».
وأضاف البلاغ أن نتائج الانتخابات تعكس، من وجهة نظر قيادة الحزب، تطلع جزء من الناخبين إلى ما وصفه بـ«الأداء السياسي والتدبيري النزيه والمسؤول» الذي يقول الحزب إنه قدمه خلال فترات مشاركته السابقة في الحكومة وعلى مستوى الجماعات الترابية.
إشادة واسعة بابن كيران وبالحملة الانتخابية
وأشادت الأمانة العامة بالأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصوصاً بحضوره خلال الحملة الانتخابية والجولات التي قام بها عبر عدد من المدن والقرى لتأطير مهرجانات الحزب وأنشطته الانتخابية.
وسجلت القيادة ما وصفته بـ«التجاوب الشعبي التلقائي والكبير» مع المهرجانات التي نظمها الحزب، معتبرة أن الحملة الانتخابية ساهمت في إعادة تحريك الدينامية التنظيمية والنضالية داخل الحزب.
كما وجهت الأمانة العامة التحية إلى مناضلي ومناضلات الحزب، ومرشحيه ومرشحاته، ومختلف أجهزته التنظيمية وهيئاته الموازية، مركزياً وجهوياً وإقليمياً ومحلياً، على ما وصفته بالمجهودات التي بذلت خلال الاستحقاق.
انتقاد ضعف المشاركة
وفي مقابل احتفائه بالنتائج التي حققها، عبر حزب العدالة والتنمية عن أسفه إزاء ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات، معتبراً أنها كانت الأدنى منذ سنة 2007.
وربط البلاغ هذه النسبة بما اعتبره «تبخيساً للعمل السياسي والحزبي»، وبالأداء الذي وصفه بالضعيف والمرتبك للحكومة الحالية.
كما انتقد الحزب ما وصفه بـ«الترحال الحزبي الكثيف» الذي سبق الانتخابات بين أحزاب الأغلبية، إلى جانب ما اعتبره سيناريوهات تم تسويقها بشأن رئاسة الحكومة قبل الاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع.
وتضمن البلاغ أيضاً انتقادات لبعض الممارسات الانتخابية التي قال الحزب إنها خالفت القانون، دون أن يقتصر تقييمه على النتائج التي حصل عليها.
العدالة والتنمية ينتقد النظام الانتخابي
وخصصت الأمانة العامة جزءاً من بلاغها لقراءة تأثير النظام الانتخابي على النتائج التي حصل عليها الحزب.
وقالت إن النتائج المعلنة كشفت، بحسب تقديرها، عن «أعطاب» في النظام الانتخابي الحالي، مشيرة إلى أنها سبق أن أثارت هذه الإشكالات وستواصل العمل من أجل تغييرها.
واعتبر الحزب أن حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي الحالي ساهما في حرمانه من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر المحلية، وذكرت الأمانة العامة على وجه الخصوص دوائر الصخيرات-تمارة، مكناس، سلا المدينة، سلا الجديدة، طنجة، فاس الجنوبية وفاس الشمالية.
كما تحدث الحزب عن تأثير استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية على نتائجه، معتبراً أن ذلك انعكس على حضوره في هذا النوع من الدوائر.
انتقادات لتدبير محاضر التصويت
وفي جانب آخر، أثارت الأمانة العامة مسألة عدد مكاتب التصويت، مشيرة إلى أن عددها تجاوز 40 ألف مكتب، وهو ما اعتبرته عاملاً يجعل من الصعب على الأحزاب السياسية تغطيتها جميعاً بممثليها.
وحذر الحزب من أن ذلك قد يفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها، خصوصاً في الحالات التي قال إن بعض السلطات ورؤساء مكاتب التصويت امتنعوا فيها عن تسليم المحاضر لممثلي لوائح الترشيح فوراً.
وأكدت الأمانة العامة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتقدم بشكايات أمام القضاء ضد رؤساء المكاتب الذين ثبت امتناعهم عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية، معتبرة أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تترتب عنها مسؤوليات قانونية.
الحزب يعلن موقعه في المعارضة
وفي أقوى موقف سياسي تضمنه البلاغ، قالت الأمانة العامة إن قراءتها للنتائج المعلنة تجعلها تقدر أن «المكان الطبيعي» لحزب العدالة والتنمية هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية والنضالية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية.
وأكد الحزب أنه سيواصل، من هذا الموقع، الدفاع عن الثوابت الوطنية والقضايا التي يعتبرها ذات أولوية، إضافة إلى الترافع عن الحقوق والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.
وفي السياق ذاته، لم تعلن الأمانة العامة بشكل نهائي عن كافة المواقف المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة، إذ قررت الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبذلك، ربطت قيادة الحزب الحسم النهائي في مخرجات المرحلة المقبلة بقرار المجلس الوطني، مع تأكيدها في الوقت نفسه على أن قراءتها الحالية للنتائج تدفع في اتجاه مواصلة العمل من موقع المعارضة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي أفرزت عودة العدالة والتنمية إلى الواجهة البرلمانية بحصيلة 54 مقعداً، في انتظار استكمال المساطر الانتخابية والإعلان عن النتائج النهائية.
