ارتفع عدد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية بمدينة طنجة إلى ثلاثة موقوفين، على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن وقائع مرتبطة بأوراق انتخابية داخل محيط مدرسة القدس، التي احتضنت عدداً من مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب تداول معطيات ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شخص بحوزته أوراق انتخابية داخل محيط المؤسسة التعليمية.
وكان وكيل الملك بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي في الموضوع، مؤكداً توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث، من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائجه.
ومع تقدم الأبحاث، تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص، قبل أن يتقرر توقيف شخصين إضافيين، يشتغلان كرئيسيْ قسمين انتخابيين داخل المركز نفسه، ووضع الموقوفين الثلاثة رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بحث قضائي آخر فتحته النيابة العامة، عقب تداول مقطع فيديو يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث للوقوف على حقيقة ما ظهر في التسجيل وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
وفي سياق متصل، كان ممثلو ثمانية أحزاب سياسية قد جرى الاستماع إليهم في محضر رسمي على خلفية ما قالوا إنها خروقات شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس، مؤكدين تمسكهم بضرورة التحقيق في الوقائع والاحتكام إلى المؤسسات والقانون.
ومن المرتقب أن تتواصل الأبحاث والاستماع إلى باقي الأطراف المعنية، قبل إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج البحث.
