أثار حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، قضية تسليم محاضر مكاتب التصويت، بعدما قالت لجنته المركزية المكلفة بإدارة الحملة الانتخابية إنها توصلت بشكايات من عدد من الدوائر الانتخابية تفيد بأن بعض رؤساء مكاتب التصويت قد لا يسلمون نسخ المحاضر لممثلي اللوائح، بدعوى وجود تعليمات تقضي بتسليمها عن طريق رجال السلطة.
وأكدت اللجنة المركزية للحزب أن تسليم نسخ المحاضر فور انتهاء عمليتي الفرز والإحصاء بمكاتب التصويت يشكل، وفق القانون، ضمانة لتوثيق نتائج الاقتراع، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان احترام المقتضيات القانونية. ويؤكد النص القانوني المنشور من طرف الأمانة العامة للحكومة أن نسخ المحاضر تُسلّم فوراً إلى ممثل كل لائحة أو مترشح، وتكون لها نفس حجية الأصل.
وفي السياق ذاته، قالت الإدارة الإقليمية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة إنها توصلت بمعطيات تفيد بأن عدداً من رؤساء مكاتب التصويت الفرعية يعتزمون الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي وكيلي اللائحتين المحلية والجهوية للحزب.
واعتبر الحزب أن ثبوت هذه الوقائع من شأنه أن يشكل خرقاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكداً تمسكه بضمان توثيق نتائج التصويت وشفافية العملية الانتخابية.
ودعا الحزب السلطات المختصة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان تسليم المحاضر، مع إعلانه الاستعداد لسلوك المساطر القانونية والقضائية في حق كل من تثبت مسؤوليته عن الامتناع عن تسليمها.
كما وجهت الإدارة الإقليمية للحزب دعوة إلى ممثليها ومراقبيها لمواصلة أداء مهامهم بـ”اليقظة والانضباط”، وتوثيق أي مخالفة بالوسائل القانونية وإثباتها في المحاضر، مع تجنب أي احتكاك أو مواجهة خارج الإطار القانوني.
وحذرت سعاد بولعيش وكيلة لائحة حزب العدالة والتنمية بالفحص أنجرة، من عدم تسلم المحاضر.
وقالت بولعيش، أن ستتوجه للعمالة من أجل الاعتصام في حالة عدم توصل مراقبيها بالمحاضر من المكاتب الفرعية.
