أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الاثنين 21 شتنبر 2026، بوضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية تسجيل صوتي تم تسريبه وتداوله، ويتضمن معطيات مرتبطة بمحاولة استمالة ناخبين، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة، بهدف التحقق من مضمون التسجيل الصوتي، والكشف عن ظروف وملابسات تسجيله وتسريبه وتداوله، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث.
وفي السياق ذاته، سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن أمر بفتح بحث قضائي بشأن شريط صوتي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأكدت النيابة العامة أن البحث يرمي إلى التثبت من حقيقة التسجيل ومضمونه، والوقوف على ظروف إنتاجه وتسريبه وتداوله، فضلاً عن التحقق مما إذا كانت الأفعال المرتبطة به تتضمن عناصر أفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وتأتي هذه الأبحاث القضائية في ظل تشديد المتابعة بشأن الممارسات التي قد تؤثر في سلامة العملية الانتخابية أو تمس بحرية الناخبين، مع التأكيد على أن وضع الشخص تحت الحراسة النظرية يندرج ضمن إجراءات البحث ولا يشكل حكماً مسبقاً بثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
