أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في التوقف الشامل عن العمل، في ظل تصاعد الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك رغم نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وجاء الإعلان خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، حيث جددت هيئات المحامين تمسكها بمواقفها الاحتجاجية، محملة الحكومة مسؤولية استمرار ما وصفته بـأزمة قانون المهنة.
وأكد ممثلو الجمعية أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا ينهي، من وجهة نظرهم، الخلاف القائم حول عدد من المقتضيات التي يعتبرونها غير منسجمة مع انتظارات ومطالب المحامين، مشددين على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول للملفات العالقة.
ويأتي قرار مواصلة الإضراب في سياق احتجاجات متواصلة خاضتها هيئة الدفاع خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على السير العادي لعدد من القضايا والإجراءات بالمحاكم.
وتطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بإعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب توافقاً يضمن استقلالية المهنة ويحافظ على حقوق المتقاضين، إلى جانب توفير شروط ملائمة لممارسة مهنة المحاماة.
