انعقد، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، آخر مجلس للحكومة في الولاية الحالية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك في سياق سياسي يتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الحكومة وعدد من وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وزراء من حزب الاستقلال، فضلاً عن حضور بعض وزراء حزب الأصالة والمعاصرة.
في المقابل، سجل الاجتماع غياب عدد من الوزراء، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفوزي لقجع، ويونس السكوري، وفق المعطيات المتداولة بشأن تركيبة الحضور.
وخصص مجلس الحكومة للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقاً للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وقدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.
وفي قطاع الصناعة، صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث وتعديل مناطق للتسريع الصناعي، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
كما تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتهم هذه المشاريع تحديد تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها وكيفيات سيرها، إلى جانب تغيير وتتميم المقتضيات المتعلقة باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، فضلاً عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مواد القانون رقم 59.24.
