قضت المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، بإدانة شقيق برلماني عن دائرة طنجة أصيلة ووكيل لائحة حزب بنفس الدائرة، والحكم عليه بـست سنوات حبسا نافذاً، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات ومحاولة الاتجار الدولي فيها.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهم من أجل مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمخدرات، حيث قضت المحكمة بـمؤاخذته من أجل الاتجار ومحاولة الاتجار الدولي في المخدرات، ونقل المخدرات، ومحاولة تصدير المخدرات، ومعاقبته بست (6) سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث أمنية وقضائية انطلقت عقب عملية بمنطقة سوق الأربعاء، أسفرت عن توقيف أحد أقارب المتهم في حالة تلبس بحيازة 15 رزمة من مخدر الشيرا، قبل أن تقود التحريات إلى الاشتباه في ارتباط عدد من الأشخاص بالشحنة المحجوزة، من بينهم المعني بالأمر.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد أوقفت المتهم، مساء الخميس، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، وذلك بعد تحديد مكان وجوده داخل أحد مقاهي الشيشا بالمدينة، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، تمت إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسوق الأربعاء، ومواصلة التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه.
كما انتقلت عناصر الشرطة القضائية، عقب توقيفه، إلى مدينة طنجة، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش بعدد من المنازل التي يشتبه في استعمالها من طرفه، من بينها منزل والدته، في إطار الأبحاث الرامية إلى جمع الأدلة وتحديد كافة الملابسات والامتدادات المحتملة للقضية.
