أكدت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، في سياق توضيحاتها بشأن ما تم تداوله حول دخول جماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة، أن التحقيقات الأمنية لم تثبت، إلى حدود اليوم، مسؤولية أي حكومة أو جهاز أو شخص عن التخطيط لهذا الدخول.
وبحسب المعطيات ذاتها، أفاد المفوض العام للمعلومات في الشرطة الإسبانية، خافيير أنطونيو سوسين، نائب المدير التنفيذي للشرطة، بناءً على طلب المدير العام للشرطة فرانسيسكو باردو، بأنه لم يصدر أي تقرير ينسب مسؤولية الاعتداء إلى حكومة أو جهاز أو شخص بعينه، مشدداً على أن الجهة أو الشخص الذي يقف وراء التخطيط الفكري للعملية لا يزال مجهولاً.
وفي السياق ذاته، أوضح المفوض العام لشؤون الهجرة والحدود، جوليان أفيلا، أن المفوضية العامة لم تصدر أي تقرير سابق بهذا الخصوص، باستثناء التقرير الذي أعده المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) بتاريخ 29 يوليوز، إلى جانب تقارير لاحقة متعلقة بتحليل المخاطر.
وبعد اطلاعه على البلاغين، أبلغ نائب المدير التنفيذي للشرطة مديره العام بأن المعطيات المتوفرة لا تسمح بإثبات تورط أي حكومة أو جهاز أو وكالة أو شخص في التخطيط الفكري للدخول الجماعي.
وتأتي هذه التوضيحات لتضع حداً، وفق المعطيات الإسبانية نفسها، للتقارير والتسريبات التي تحدثت عن وجود وثيقة أمنية إسبانية تنسب إلى المغرب مسؤولية التخطيط والتنفيذ، مؤكدة أن هوية الجهة أو الشخص الذي يقف وراء العملية لا تزال، في الوقت الراهن، غير معروفة.
