أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مقاطعة الدخول الجامعي وتنظيم إضرابين وطنيين، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، وبسبب ما اعتبره تعثراً في الحوار مع الوزارة الوصية ونهجاً للتسويف والتأجيل، فضلاً عن عدم استكمال البرامج النضالية المتفق عليها سابقاً.
وأوضح المكتب الوطني، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 26 غشت 2026، أن الوضع المهني والاجتماعي لموظفي ومستخدمي مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية يعرف تدهوراً، منتقداً ما وصفه بـ«التنصل من الالتزامات» وعدم الاستجابة لعدد من المطالب، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتسوية ملفات عالقة.
وسجلت النقابة، وفق البيان، استمرار ما وصفته بـالاحتقان والتوتر داخل القطاع، معربة عن استيائها من تأخر معالجة الملفات العالقة، وعدم تفعيل إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، إلى جانب استمرار ما اعتبرته تمهيداً لإخراج مرسوم الزيادة دون مبررات واضحة.
وأكد المكتب الوطني أن هذه التطورات دفعته إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها:
مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، ابتداءً من الثلاثاء 1 شتنبر إلى الاثنين 14 شتنبر 2026.
خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 شتنبر 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الثلاثاء 8 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
خوض إضراب وطني ثانٍ لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 شتنبر 2026.
كما طالبت النقابة الوزارة بـالتدخل العاجل والحازم لتعميم وتفعيل إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي على مستوى مختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وإصدار مذكرة وزارية واضحة بهذا الشأن.
وطالبت النقابة كذلك بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بشكل مستعجل، بما يستجيب لتطلعات الشغيلة ويحسن أوضاعها المهنية والمادية، إلى جانب تنفيذ التزامات الوزارة المتعلقة بالزيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026، ورفض أي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة.
وحملت النقابة الوزارة كامل المسؤولية عن استمرار حالة الاحتقان والتوتر التي يعرفها القطاع، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول والاستجابة للمطالب المطروحة.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مختلف الملفات المطلبية، داعياً موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى المزيد من الوحدة واليقظة والتعبئة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات وكرامة العاملين بالقطاع.
