أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب اجتماعه المنعقد يوم 22 غشت 2026، المصادقة بالإجماع على أشغال وقرارات لجان البت في ترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية للحزب برسم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن المصادقة جاءت استناداً إلى مقتضيات نظامه الأساسي وقانونه الداخلي والقوانين والأنظمة المؤطرة للعملية الانتخابية، وكذا نتائج المسطرة الخاصة التي اعتمدها الحزب لتحديد الترشيحات، مشيراً إلى أن هذه المسطرة لم تكن موضوع أي طعن منذ انطلاقها.
وفي سياق متابعته لردود الفعل المرتبطة بمداولات لجنتي البت بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، أعلن المكتب السياسي بالإجماع قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري وترتيب الآثار المترتبة عنها.
ويأتي هذا القرار عقب الرسالة التي وجهتها البقالي الطاهري، والتي عبّرت فيها عن رفضها لعدم تزكيتها لقيادة اللائحة الجهوية للحزب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
كما أعلن الحزب تخلي مريم جمال الإدريسي عن انتمائها للحزب، مبرراً ذلك، وفق البلاغ، بـ”تنكرها لنتائج لجنة البت” واستهجانها للمعايير التي أقرتها مسطرة الترشيح، رغم قبولها بها وخضوعها لمقتضياتها الإجرائية.
وقال المكتب السياسي إن المعنية بالأمر قامت، بحسب رواية الحزب، بترويج ما وصفه بـ”ادعاءات باطلة” تمس بمصداقية مؤسسات الحزب، إلى جانب توجيه اتهامات اعتبرها خطيرة وتمس قيم الحزب ومبادئه وقوانينه وأنظمته. كما أكد احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء إلى القضاء بشأن ما صدر عنها، إذا تبين أنه يشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون.
وفي المقابل، أشاد المكتب السياسي بالمناضلات اللواتي شاركن في مسطرة الترشيح، مؤكداً أن عدم اختيار بعضهن يعود إلى طبيعة اللائحة الجهوية، التي لا يمكن أن تتولى وكالتها سوى مرشحة واحدة.
ودعا الحزب جميع المشاركات في المنافسة الداخلية إلى مواصلة العمل التنظيمي والتعبئة إلى جانب زميلاتهن، والمساهمة في تشكيل لوائح الترشيح ودعم مرشحات ومرشحي الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وفي ختام بلاغه، وجه المكتب السياسي نداءً إلى جميع الاتحاديات والاتحاديين من أجل دعم مرشحي الحزب والانخراط في الحملة الانتخابية، بما يتيح للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحقيق النتائج التي تمكنه من احتلال الموقع الذي يعتبره جديراً به في المشهد السياسي والبرلماني المقبل.
ويأتي هذا القرار في سياق استعدادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
