أعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب تعليق الحوار مع وزارة التربية الوطنية في المرحلة الحالية، احتجاجاً على ما وصفته بعدم الاستجابة للمطالب الأساسية للمهنيين، مؤكدة في المقابل استمرارها في الترافع والدفاع عن حقوق الكتبيين بكل الوسائل المشروعة.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للرابطة، مساء الجمعة 14 غشت 2026، عن بُعد، خُصص لتدارس مستجدات قطاع الكتاب المدرسي، ولا سيما ما يرتبط بالطبع والتوزيع والتزويد وهامش الربح.
وفي بلاغها الذي أصدرته بخصوص هذا الموضوع، أعربت الرابطة عن استغرابها من “وتيرة الطبع على مدى خمسة أشهر، ابتداء من شهر مارس، مع استمرار النقص في عدد من العناوين”، وتساءلت الرابطة “عن جدوى الحديث عن متابعة التوزيع، في ظل استمرار الخصم والتوقف عن التزويد، وصعوبة حصول عدد من المكتبات على الكتب المطلوبة، وخاصة كتب مدارس الريادة”.
وبخصوص وضعية السوق، قالت الرابطة أنها تفاجئت “بالتصريح الصادر عن مسؤول بوزارة التربية الوطنية، والذي تضمن معطيات بعيدة عن الواقع، بل يمكن اعتبارها تهربامن المسؤولية، من خلال ترويج مغالطات لا تخفى على جميع المهنيين، حيث أفاد بأن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى وجود مشكلة في السوق، في حين تؤكد المعطيات الميدانية وجود اختلالات في التزويد ونقص في عدد من العناوين، وهو ما يستدعي توضيحاً مسؤولا”.
وفي ما يتعلق بهامش الربح، جددت “الرابطة تمسكها بقرار مقاطعة كتب مدارس الريادة الصادرة عن مطبعة المعارف وشركة سوشبريس ومكتبة المدارس، التي لم تلتزم بهامش الربح المخصص للكتبيين، كما فعل الناشرون الآخرون.
وفي ملف الحوار مع الوزارة، أعلنت الرابطة “تعليق الحوار مع الوزارة في المرحلة الحالية، لعدم الاستجابة للمطالب الأساسية للكتبيين، مع استمرار الترافع والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة”.
كما أكدت الرابطة أنه، “وإلى حدود تاريخ صدور هذا البلاغ، لم يعقد أي لقاء رسمي مع ممثليها في هذا الإطار، ولم تتوصل بأي دعوة أو تنسيق رسمي بهذا الخصوص”.
وفي ختام بلاغها، دعت رابطة الكتبيين بالمغرب جميع المهنيين إلى الوحدة والتنسيق والالتزام بالموقف المهني المشترك، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق الكتبيين والعمل من أجل استقرار قطاع الكتاب المدرسي.
