دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر مختلف المركزيات والنقابات والمنظمات النقابية إلى المشاركة ودعم وقفة احتجاجية وطنية، احتجاجاً على فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار ما يعرف بـ«التوقيت الميسر».
وبحسب الدعوة الصادرة عن التنسيقية بتاريخ 14 غشت 2026، تقرر تنظيم الوقفة يوم الأحد 23 غشت الجاري، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار الدفاع عن مجانية التعليم العمومي ورفض فرض رسوم التوقيت الميسر.
واعتبرت التنسيقية أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من شأنه أن يربط الاستفادة من التعليم الجامعي العمومي بالقدرة المادية، في وقت تشهد فيه منظومة التعليم العالي، وفق تعبيرها، تحولات متسارعة.
وأكدت الهيئة أن تحركها لا يقتصر على مطلب فئوي، وإنما يرتبط، بحسب بيانها، بمبادئ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين مدى الحياة، مع رفض ما وصفته بـ«تسليع الجامعة العمومية».
كما دعت التنسيقية الحركة النقابية بمختلف مكوناتها إلى توحيد الدعم والمساندة والمشاركة في الوقفة المرتقبة، والعمل على توسيع دائرة التضامن النقابي والمدني مع مطلب إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء.
وطالبت، في السياق ذاته، بـمراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتراجع عن المقتضيات التي ترى أنها قد تكرس تحويل التعليم العالي العمومي إلى خدمة مرتبطة بالقدرة على الأداء.
وشددت التنسيقية على أن الدفاع عن مجانية الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص يمثل، بالنسبة إليها، مسؤولية جماعية، داعية إلى توحيد الصف النقابي للدفاع عن هذه المطالب.
