كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن خلاصات أولية بشأن أحداث العبور الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية، مسجلا تداعيات وصفها بالخطيرة على عدد من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية وحقوق الأطفال والحقوق المرتبطة بالهجرة، إلى جانب وقائع اعتبر أنها تثير مخاوف جدية بشأن مدى احترام ضمانات حقوق الإنسان خلال عمليات العبور والمنع والإعادة.
وأوضح المجلس، في بلاغ نشره بتاريخ 7 غشت 2026، أنه واصل تتبع تطورات الأحداث ميدانيا ورقميا عبر لجانه الجهوية وفرق الرصد التابعة له، مستندا إلى شهادات مباشرة ومحتويات رقمية ومعطيات مستقاة من مصادر متعددة، في انتظار استكمال التحريات التي قد تفضي إلى إصدار تقرير أكثر تفصيلا.
أرقام متباينة للوفيات وأعداد العابرين
وبحسب المجلس، تشير المعطيات المغربية إلى تسجيل 14 حالة وفاة على خلفية أحداث العبور الجماعي، في حين تحدثت معطيات رسمية إسبانية أوردها البلاغ عن 80 حالة وفاة.
كما أشار إلى وجود جثامين لا تزال مودعة بمستودعات الأموات في انتظار استكمال إجراءات التعرف عليها وتسليمها إلى أسرها، داعيا إلى إحداث بنية مشتركة ومسؤولة لتدقيق أعداد الوفيات والتعرف على الضحايا وضمان إعادتهم إلى ذويهم في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بأعداد العابرين، أورد المجلس أن السلطات المغربية أعلنت، في 2 غشت، عبور نحو 40 ألف شخص إلى سبتة و1135 شخصا في اتجاه مليلية، بينما تراوحت التقديرات الإسبانية، بحسب البلاغ، بين 50 ألفا و72 ألف شخص بالنسبة لسبتة.
وسجل المجلس وجود تضارب أيضا بشأن أعداد العائدين طوعا ومن اختاروا البقاء، فضلا عن أعداد الأطفال غير المرافقين الموجودين داخل سبتة.
إصابات وتوقيفات وأضرار مادية
وأفاد المجلس بأن عدد الإصابات المسجلة في صفوف المدنيين بلغ 136 إصابة طفيفة، فيما جرى نقل 13 مصابا إلى مؤسسات استشفائية، خاصة بسبب الكسور أو الحاجة إلى فحوصات بالأشعة المقطعية.
وفي صفوف القوات العمومية المغربية، أشار البلاغ إلى تقديم استشارات وعلاجات طبية لـ87 عنصرا.
أما على مستوى المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث سبتة، فسجل المجلس توقيف نحو 100 شخص، من بينهم 11 حدثا، مع متابعة 69 شخصا في حالة اعتقال و14 في حالة سراح، وإيداع ستة أحداث بمراكز للرعاية الاجتماعية وتسليم خمسة آخرين إلى أولياء أمورهم، فيما تم حفظ ملفات ستة أشخاص لانعدام الفعل الجرمي، وفق المعطيات التي أوردها.
وفي بني أنصار، تمت، بحسب المصدر ذاته، إحالة 23 شخصا على استئنافية الناظور، من بينهم أجنبيان، إضافة إلى 11 قاصرا.
ورصد المجلس كذلك أضرارا طالت، إلى حدود 3 غشت، حوالي 61 سيارة خاصة و15 دراجة نارية و18 سيارة تابعة للقوات العمومية.
المجلس: الفضاء الرقمي لعب دورا حاسما في التعبئة
ووضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الفضاء الرقمي في صلب العوامل التي ساهمت في تصاعد محاولات العبور، مشيرا إلى رصد منشورات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي استُخدمت، حسب خلاصاته، في نشر معلومات مضللة والتعبئة والتنسيق وتبادل المعطيات المتعلقة بالتنقل ونقاط الالتقاء وطرق الوصول إلى سبتة ومليلية.
وقال المجلس إن فريق الرصد المركزي تابع منشورات 23 مجموعة على فيسبوك تضم مجتمعة أكثر من مليون و86 ألف عضو، وتنشر أكثر من 1400 تدوينة يوميا في المتوسط، قبل حذف خمس مجموعات رئيسية منها يوم 30 يوليوز.
وربط البلاغ بداية موجة واسعة من التضليل الرقمي بقرار المحكمة العليا الإسبانية رقم 814/2026 الصادر في 8 يوليوز، والذي يتعلق بالمسطرة القانونية الواجب اتباعها عند اعتراض مهاجرين في البحر.
وحسب المجلس، جرى تداول تأويلات غير دقيقة للقرار على أنها تعني استحالة إعادة الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أثناء السباحة نحو سبتة أو مليلية، وهو ما ساهم في اتساع نطاق التعبئة الرقمية.
كما رصد المجلس منشورات اعتبر أنها تحمل مؤشرات على نشاط وسطاء أو شبكات محتملة مرتبطة بالاتجار بالبشر، تعرض خدمات لتنظيم أو تسهيل رحلات العبور، إلى جانب حسابات وأرقام هاتفية أجنبية داخل مجموعات مغربية.
قيود على التنقل ومخاوف بشأن استخدام القوة
وسجل المجلس فرض السلطات المغربية، خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 يوليوز، إجراءات مشددة لتقييد انتقال أعداد من الأشخاص صوب مدن الشمال، شملت توقيف رحلات انطلاقا من عدد من المحطات الطرقية ومحطات القطار في مدن مختلفة.
كما أشار إلى وقائع تثير، بحسب تقديره، مسألة احترام قواعد استخدام القوة خلال تدخلات منع العبور، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب.
وسجل البلاغ حالات مس بالسلامة الجسدية طالت أشخاصا عابرين من طرف السلطات المغربية والإسبانية، إلى جانب إصابات في صفوف أفراد القوات العمومية المغربية خلال المواجهات.
وفي إحدى الحالات التي انتشرت على مواقع التواصل، استمعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة إلى شخص ظهر في محتوى يوثق تهديدا لسلامته الجسدية من طرف أحد أفراد القوات العمومية، وأعلن المجلس أنه سيضع تقرير الاستماع لدى النيابة العامة من أجل إعمال القانون.
اتهامات بسوء المعاملة داخل سبتة
وفي ما يتعلق بالوضع داخل سبتة، قال المجلس إنه استمع إلى شهادات عائدين تضمنت ادعاءات متطابقة بشأن تعرض بعضهم لسوء المعاملة والضرب على يد عناصر من القوات العمومية الإسبانية، مشيرا إلى أن فرق الرصد عاينت آثار ضرب وندوب على أجساد بعض الشباب.
كما وثق المجلس، وفق البلاغ، اعتداءات ومطاردات نفذتها مجموعات متطرفة ضد شبان وقاصرين ووافدين داخل سبتة، خاصة من المسلمين، عقب وصول أفراد ينتمون إلى مجموعة وصفها المجلس بأنها منتمية إلى تيار «النازيين الجدد».
وقال إن الوافدين لم يحصلوا على حماية كافية من الاعتداءات ذات الطابع العنصري وكراهية الأجانب.
الجوع والعطش بعد إغلاق المتاجر والمطاعم
وسجل المجلس أن آلاف الأشخاص عانوا من الجوع والعطش لمدة يومين، مرجعا ذلك إلى قرار السلطات المحلية في سبتة إغلاق متاجر ومقاه ومطاعم، وهو ما أدى، حسب خلاصاته، إلى حرمان الوافدين، وبينهم أطفال ونساء وأشخاص في وضعية هشاشة، من اقتناء الطعام والماء.
وأشار إلى شهادات تحدثت عن تدخل عناصر أمنية لإخراج شبان من بعض المطاعم التي قررت تقديم المساعدة لهم.
كما اعتبر المجلس أن عدم تقديم المساعدة اللازمة للعابرين أثار إشكالات مرتبطة بالحق في الماء والتغذية والكرامة الإنسانية.
انتقادات لعمليات الإرجاع وحماية القاصرين
وعلى مستوى عمليات العودة، سجل المجلس عودة طوعية لآلاف الأشخاص، إلى جانب حالات قال إنها تمت بشكل قسري، وشملت قاصرين.
كما خلص إلى وجود حالات لم يتم فيها، وفق تقييمه، التقيد بالضمانات والمعايير القانونية الواجبة خلال عمليات الإعادة أو الإرجاع، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء بالنسبة للأجانب.
وشدد المجلس على الأهمية الخاصة التي ينبغي إيلاؤها لحقوق الأطفال والقاصرين غير المرافقين، بالنظر إلى حضورهم ضمن موجات العبور وما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية وحقوقية.
المجلس يحذر من خطاب الكراهية والاستغلال السياسي
وحذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تداعيات الاستغلال السياسي لأحداث العبور الجماعي، مدينا تصاعد الخطابات المعادية للهجرة والمهاجرين وأسرهم، ومستويات التحريض على الكراهية والعنصرية تجاه الأجانب.
كما سجل حالات تضليل إعلامي في قنوات ومنصات رقمية نشرت، وفق البلاغ، محتويات حول عمليات العبور دون التحقق الكافي منها، قبل سحب بعضها لاحقا.
ودعا ضمنيا إلى تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية والمعايير الحقوقية في تغطية مثل هذه الوقائع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال أو الأشخاص في أوضاع هشة.
الهجرة لا يمكن تفسيرها بالفقر وحده
وفي خلاصة عامة، اعتبر المجلس أنه لا يمكن اختزال محاولات العبور الجماعي للشباب والقاصرين نحو سبتة ومليلية في مقاربة تربط الهجرة حصريا بالفقر أو الهشاشة.
ودعا إلى دراسة التحولات المرتبطة بتطلعات فئات من الشباب ورغبتها في الانتقال والهجرة، إلى جانب تأثير المجتمعات الرقمية التي باتت تلعب دورا رئيسيا في تشكيل التصورات والتعبئة والتنسيق وتجاوز منطق الحدود التقليدية.
وأكد المجلس أنه سيواصل جمع المعطيات واستكمال التحريات المتعلقة بالأحداث وتداعياتها الحقوقية، في أفق إمكانية إصدار تقرير أكثر تفصيلا بشأن ما جرى.
