جرى، اليوم الاثنين، الإفراج عن عدد من سائقي سيارات الأجرة الذين سبق أن أدانتهم المحكمة الابتدائية بتطوان بعقوبات سالبة للحرية، على خلفية قضية مرتبطة بنقل شبان في اتجاه مدينة الفنيدق تزامنا مع أحداث العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة.
وحسب ما أفاد به نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فإن محكمة الاستئناف، وبعد إحالة الملف عليها، قررت متابعة السائقين المعنيين في حالة سراح، ليتم الإفراج عنهم.
وسبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن أصدرت أحكاما بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، على خلفية نقلهم شبانا إلى محيط باب سبتة المحتلة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وكانت هذه الأحكام قد أثارت ردود فعل في أوساط مهنيي سيارات الأجرة، حيث عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابه منها، معتبرا إياها «قاسية» ولا تراعي، بحسب موقفه، خصوصية الوقائع وطبيعة العمل الذي يزاوله السائقون.
وأكدت النقابة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 5 غشت 2026، أن السائقين المعنيين كانوا ينقلون مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق في إطار عملهم المعتاد، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المنطقة.
وشدد المصدر ذاته على أنه، خلال الفترة التي تمت فيها عمليات النقل موضوع المتابعة، لم يكن هناك، بحسب النقابة، أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على نقل الركاب، معتبرة أن السائقين كانوا يمارسون نشاطهم المهني المعتاد في نقل المواطنين داخل التراب الوطني.
ويشكل قرار متابعتهم في حالة سراح مستجدا في المسار القضائي للملف بعد الأحكام الابتدائية، في انتظار استكمال مرحلة الاستئناف والبت في القضية.
