دخل نظام تسجيل المركبات بالمغرب مرحلة جديدة، بعد اعتماد وزارة النقل واللوجيستيك تعديلات تنظيمية تهم شكل ومكونات صفائح الترقيم وإجراءات تسجيل عدد من أصناف المركبات، مع إقرار فترة انتقالية تسمح باستمرار استعمال اللوحات الحالية وفق شروط وآجال محددة.
وتأتي هذه المستجدات بموجب قرار وزير النقل واللوجيستيك رقم 640.26 الصادر في 26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 والمتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وبحسب النماذج المرفقة بالقرار، سيحمل الشكل الجديد لصفائح التسجيل في السلسلة العادية العلامة الدولية للمغرب “MA”، إلى جانب رقم ترتيب التسجيل، وحرف السلسلة باللغة العربية وما يقابله بالحرف اللاتيني، ثم الرقم المخصص للعمالة أو الإقليم.
وتظهر المواصفات الجديدة صفيحة بخلفية بيضاء عاكسة للضوء وأرقام وحروف سوداء بارزة، مع إمكانية اعتماد اللوحة الخلفية في سطر واحد أو سطرين بحسب الصنف والمواصفات التقنية المحددة في الملاحق التنظيمية.
ولم يفرض القرار تغييرا فوريا وشاملا للوحات المركبات الموجودة حاليا، إذ أقر مرحلة انتقالية تسمح باستمرار استعمال صفائح التسجيل المعمول بها قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
وبالنسبة للمركبات الحاملة لصفائح الترقيم في السلسلة العادية، يمكن مواصلة استعمال اللوحات الحالية إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة، وهو ما يعني أن الانتقال إلى الصيغة الجديدة سيتم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.
أما المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والتي يتم استعمالها في الجولان الدولي، فقد حدد القرار يوم 31 دجنبر 2026 كأجل للاستمرار في استعمال صفائحها الحالية، قبل الخضوع للمقتضيات الجديدة.
وشملت التغييرات أيضا الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، حيث نص القرار على دخول المقتضيات المتعلقة بها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وبداية من التاريخ نفسه، ستظل سندات الملكية والصفائح المتعلقة بهذه الأصناف سارية إلى غاية أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية أو استبداله.
كما أقر النص فترة انتقالية إضافية تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2027 بالنسبة إلى تسجيل بعض الدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب، مع إعفاء صاحب الطلب خلال هذه الفترة من الإدلاء بنسخة من بطاقة W18 التي تحمل عبارة «بيع المركبات الجديدة» باسم البائع صاحب الامتياز.
ويتضمن القرار كذلك نموذجا خاصا بالمقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة 750 كيلوغراما، حيث تعتمد لها صفيحة حمراء بأرقام بيضاء، إلى جانب ترتيبات خاصة ببعض الفئات الأخرى من المركبات.
وفي سياق استكمال الانتقال إلى النظام التنظيمي الجديد، نص القرار على نسخ القرار رقم 4127.12 ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو النص المتعلق بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب بالنسبة إلى بعض أنواع المركبات وكيفية تسليمها.
وبذلك، تتجه وزارة النقل واللوجيستيك إلى توحيد وتحيين منظومة تسجيل المركبات وصفائحها بالمغرب بشكل تدريجي، مع منح أصحاب المركبات فترات انتقالية مختلفة بحسب نوع المركبة ووضعية استعمالها، تفاديا لفرض تغيير فوري للوحات الموجودة حاليا.
