دخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة على خط الجدل الذي أثاره مقال صحفي تناول الأوضاع داخل المؤسسة، معلناً رفضه لما تضمنه من اتهامات وانتقادات، ومعتبراً أنها تفتقر، بحسب موقفه، إلى الدقة والموضوعية.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن المقال المعنون بـ«توتر لا ينتهي داخل ENCG طنجة…» تضمن، وفق تعبيره، «ادعاءات واستنتاجات» تقدم صورة مشوهة عن واقع المدرسة وهيئاتها التمثيلية، معتبراً أن ما نشر يدخل في إطار حملة تستهدف المؤسسة.
واعتبر المكتب النقابي أن المادة المنشورة لا تستند، بحسب روايته، إلى معطيات موثقة أو مصادر رسمية، منتقداً عدم التواصل معه قبل النشر لأخذ وجهة نظره، وداعياً إلى الالتزام بقواعد التحقق والتوازن في معالجة الملفات المرتبطة بالمؤسسة الجامعية.
وتوقف البيان عند تحركات سابقة لبعض الأساتذة، مشيراً إلى الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 يوليوز 2026، قال إنها لم تعرف مشاركة واسعة، معتبراً أن اللجوء إلى الحملات الإعلامية لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل المؤسساتي والنقابي.
وفي السياق ذاته، انتقد المكتب ما وصفه بتحويل وسائل الإعلام إلى أداة لتصفية الحسابات الشخصية أو الترويج لما اعتبره «خطاباً تحريضياً»، مؤكداً في المقابل أن مختلف الهيئات داخل المدرسة تواصل عملها بصورة عادية، ومشيراً إلى مجلس المؤسسة ولجنة تتبع الميزانية والموارد واللجنة البيداغوجية ولجنة البحث العلمي والتعاون.
وبخصوص العلاقة مع إدارة المدرسة، أكد المكتب المحلي أن المؤسسة شهدت، بحسب البيان، دينامية جديدة أفضت إلى فتح قنوات للحوار والتواصل بشأن عدد من القضايا والمطالب. كما أشاد ببيان سابق للأساتذة الباحثين صدر بتاريخ 9 يوليوز 2026، معتبراً إياه خطوة في اتجاه ترسيخ الحوار المؤسساتي.
وشدد المكتب على تمسكه باستقلالية المؤسسة الجامعية واحترام القانون وصيانة اختصاصات هياكلها، رافضاً في الوقت نفسه، حسب صياغة البيان، كل أشكال الابتزاز الإعلامي أو محاولات الإساءة إلى صورة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
واختتم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانه بالتأكيد على استعداده للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي ومصلحة المؤسسة، مع احتفاظه بما وصفه بـ«كافة الوسائل القانونية والتنظيمية» للرد على حملات التضليل والتشهير التي يعتبر أنها تستهدف المدرسة وبعض مكوناتها.
