فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات أدلت بها سيدة كانت مرشحة للهجرة غير النظامية لأحد المواقع الإخبارية الوطنية، قبل أن تجد طريقها إلى التداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تضمنت التصريحات ادعاءات تفيد بأن جهات رسمية قامت بفتح الحدود أمام المرشحين للهجرة، وأنها من قامت، وفق أقوال المعنية بالأمر، بـ”جلب هؤلاء المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بولوج مدينة سبتة المحتلة”.
وعلى إثر هذه التصريحات، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية صاحبتها، قبل إخضاعها لبحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بمدينة العرائش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة للاشتباه في تورطها في أفعال مرتبطة بالتبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، فضلاً عن القذف والإهانة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بشأن القضية بأن السيدة انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بغرض محاولة الهجرة بطريقة غير نظامية، غير أنها لم تتمكن من الوصول إلى مدينة سبتة بعد تدخل القوات العمومية.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المعنية بالأمر أدلت، عقب ذلك، بتصريحات اعتبرتها السلطات “مغلوطة ومضللة”، قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع عبر عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي في سياق التداعيات المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة، فيما يبقى الحسم في المسؤوليات والتهم المنسوبة إلى المعنية بالأمر من اختصاص السلطات القضائية المختصة.
