بقلم-الدكتور أحمد العلالي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بطنج
لم يعد التعليم العالي في الدولة المعاصرة مجرد مرحلة تعليمية تنتهي بالحصول على شهادة والولوج إلى سوق الشغل، وإنما أضحى في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المعرفة والمهن وأنماط الإنتاج، مسارا ممتدا يواكب الفرد طوال حياته المهنية والعلمية.
ومن ثم لم تعد الجامعة مطالبة فقط باستقبال الطلبة المتفرغين للدراسة، بل أصبحت مدعوة إلى استيعاب فئات اجتماعية ومهنية راكمت تجربة عملية، ثم وجدت نفسها في حاجة إلى استئناف التكوين أو تطوير المؤهلات أو الانتقال إلى مستوى علمي أعلى.
وفي السياق المغربي يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط التعليم العالي بمبادئ دستورية وقانونية تتصل بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم من جهة، وبضرورة ملاءمة منظومة التعليم والتكوين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
وقد شكل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أحد الأطر المرجعية الأساسية لهذا التوجه، قبل أن يتوج المسار التشريعي بإصدار القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار برز التوقيت الميسر باعتباره إحدى الآليات الجديدة لتنظيم التكوينات الأساسية لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وكل من يرغب في الاستفادة من هذا النمط من التكوين، وقد خص القانون رقم 59.24 هذا الموضوع بمقتضيات صريحة، من بينها المادة 81 التي أقرت اعتماد التوقيت الميسر في التكوينات الأساسية لفائدة هذه الفئات.
غير أن إدراج هذا النمط من التكوين ضمن منظومة التعليم العالي أثار إشكالا يتجاوز مجرد تنظيم الزمن الجامعي، ليتصل مباشرة بمبدأ مجانية التعليم العالي العمومي، ولا سيما مع اقتران التوقيت الميسر بأداء رسوم تحدد وفق القواعد القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ومن هنا يثور التساؤل حول حقيقة العلاقة بين التوقيت الميسر ومبدأ المجانية؛ هل يمثل اعتماد التوقيت الميسر تراجعا عن مجانية التعليم العالي العمومي، أم أنه يشكل تنظيما قانونيا خاصا لفئة توجد في وضعية مهنية وزمنية مختلفة، بما يجعل الغاية منه تحقيق إنصاف فعلي في الاستفادة من التعليم العالي ؟
أولا : التوقيت الميسر كتنظيم خاص للتكوين الأساسي وحدود علاقته بمبدأ المجانية
لا يمكن فهم التوقيت الميسر من خلال عنصر الأداء وحده، لأن ذلك يؤدي إلى اختزال ظاهرة قانونية ومؤسساتية مركبة في بعدها المالي، فالمشرع لم يتعامل مع التوقيت الميسر باعتباره مجرد خدمة تعليمية مدفوعة، وإنما أدرجه ضمن بنية التكوينات الأساسية، بما يفترضه ذلك من خضوعه للقواعد العامة المؤطرة للتكوين الجامعي، مع اختلاف طريقة تنظيم الزمن الدراسي بحسب الفئة المستفيدة.
ويستمد هذا التوجه مشروعيته من التحول الذي طرأ على وظيفة التعليم العالي، إذ لم تعد الجامعة فضاء مخصصا حصرا لمن يستطيع التفرغ للدراسة، وإنما أصبحت مطالبة بتكييف بعض مساراتها مع التحولات التي يعرفها المجتمع وسوق الشغل. ومن ثم فإن العامل الذي يرغب في العودة إلى الجامعة لا يوجد في الوضعية الزمنية نفسها التي يوجد فيها الطالب المتفرغ؛ فهو محكوم في الوقت ذاته بالتزامات مهنية تفرض عليه الحضور إلى مقر عمله، وبالتزامات جامعية تستوجب حضور الدروس والمشاركة في مختلف الأنشطة البيداغوجية والعلمية.
ومن الناحية العملية يكشف هذا الوضع عن تعارض زمني لا يمكن تجاهله، فوجود الموظف أو الأجير في مقر عمله خلال ساعات العمل لا يمكن أن يتزامن ماديا مع وجوده في قاعة الدرس في الفترة الزمنية نفسها، ولذلك فإن إقرار التوقيت الميسر لا ينبغي أن يفهم باعتباره تخفيفا من المتطلبات الأكاديمية، وإنما باعتباره تكييفا للزمن الذي يتم فيه الوفاء بهذه المتطلبات.
ومن هذه الزاوية تبرز أهمية المادة 81 من القانون رقم 59.24، التي أدرجت التوقيت الميسر ضمن التكوينات الأساسية لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وغيرهم من الراغبين في الاستفادة منه، وهو ما يؤكد أن المشرع اتجه إلى إدماج هذه الفئة داخل منظومة التكوين الأساسي، بدلا من إبقائها محصورة في أنماط أخرى من التكوين لا تنتج بالضرورة الآثار نفسها.
وتبعا لذلك فإن مجرد اقتران التوقيت الميسر بالأداء لا يكفي من الناحية القانونية للقول بوجود إلغاء لمبدأ مجانية التعليم العالي، ذلك أن المسألة تقتضي أولا تحديد نطاق المجانية والفئة المستفيدة منها، ثم تحديد طبيعة النظام القانوني الخاص بالتوقيت الميسر. فالطالب الذي يتابع تكوينه وفق المسار العادي لا يفقد بسبب إقرار التوقيت الميسر حقه في الاستفادة من التكوين وفق النظام المقرر له، ومن ثم لا يتعلق الأمر بإحلال تعليم مؤدى عنه محل التعليم المجاني بصورة عامة، وإنما باستحداث صيغة تنظيمية موجهة إلى فئة ذات وضعية مهنية وزمنية خاصة.
وهنا تظهر ضرورة التمييز بين المساواة الحسابية والمساواة الفعلية، فقد يكون من السهل القول إن جميع الطلبة ينبغي أن يخضعوا للتوقيت نفسه حتى تتحقق المساواة، غير أن هذه
المساواة الشكلية قد تنتج في الواقع أثرا إقصائيا تجاه الموظف أو الأجير الذي يستحيل عليه حضور الدراسة خلال ساعات عمله. وعليه فإن اختلاف التوقيت لا يعني بالضرورة اختلافا في المركز القانوني من حيث قيمة التكوين، وإنما قد يكون وسيلة لتحقيق تكافؤ فعلي في إمكانية الاستفادة من الحق في التعليم.
وفي هذا السياق فإن القانون الإطار رقم 51.17 يمثل بدوره خلفية تشريعية مهمة لفهم فلسفة الإصلاح، بالنظر إلى أنه جعل من مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعليم والتكوين مرتكزات المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما أن القانون رقم 59.24 جاء بحسب المعطيات الرسمية المتعلقة بمساره التشريعي، في إطار مراجعة القانون رقم 01.00 وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17.
وصفوة القول أن التوقيت الميسر يمكن قراءته باعتباره انتقالا من مفهوم ضيق لولوج الجامعة إلى تصور أوسع يقوم على استمرارية الحق في التعلم وإمكانية استئناف المسار الجامعي بعد الاندماج في الحياة المهنية.
ثانيا : التوقيت الميسر بين التكوين مدى الحياة وضمانات الإنصاف الجامعي
إذا كان التوقيت الميسر يستجيب لإشكال زمني واقعي، فإن قيمته الحقيقية تتجاوز مجرد إعادة ترتيب ساعات الدراسة، فهو يرتبط بفلسفة أوسع تتمثل في التكوين مدى الحياة، أي الاعتراف بأن علاقة الفرد بالجامعة لا ينبغي أن تنتهي بالضرورة عند الحصول على أول شهادة أو الولوج إلى الوظيفة.
فالتطور المتسارع للمعارف والتكنولوجيا والمهن يجعل من الاستمرار في التعلم ضرورة تفرضها الحياة المهنية نفسها، وقد يجد الموظف بعد سنوات من الممارسة، أن معارفه السابقة لم تعد كافية للاستجابة لمتطلبات وظيفته، أو قد يرغب في تغيير تخصصه، أو تطوير مؤهلاته، أو الانتقال إلى مستوى أعلى من التكوين. ومن ثم فإن العودة إلى الجامعة لا تشكل امتيازا غير مبرر، وإنما يمكن أن تكون تجسيدا لمفهوم حديث للحق في التعلم.
بل إن الموظف أو الأجير الذي يعود إلى الجامعة بعد تجربة مهنية قد يضيف إلى العملية التعليمية بعدا لا يتوافر بالضرورة لدى الطالب المتفرغ؛ لأنه يدخل إلى فضاء الجامعة محملا بتجارب عملية وإشكالات واقعية، بما يسمح بإقامة علاقة أكثر تفاعلا بين المعرفة النظرية والممارسة المهنية .
ومن هذه الزاوية، يمثل التوقيت الميسر آلية لتحقيق قدر من الإنصاف الزمني. فإذا كانت المجانية تعالج بصورة أساسية الحاجز المالي أمام الولوج إلى التعليم، فإن التوقيت الميسر يعالج حاجزاً من طبيعة مختلفة، هو حاجز الوقت والتزامات العمل.
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن المساواة في التعليم لا ينبغي أن تختزل في توحيد الظروف الخارجية للدراسة، بل قد تقتضي أحيانا اعتماد ترتيبات مختلفة لفئات توجد في أوضاع مختلفة متى كان الهدف من هذا الاختلاف تحقيق المساواة الفعلية في الانتفاع بالحق ذاته.
غير أن هذا المنطق لا يكون سليما إلا إذا اقترن بضمانات صارمة. فالتوقيت الميسر لا ينبغي أن يعني بأي حال من الأحوال تيسيرا في المعايير العلمية. فالمرونة المطلوبة يجب أن تنصب على الزمن لا على قيمة الشهادة أو متطلبات الحصول عليها.
ومن ثم، ينبغي أن يظل التكوين الميسر خاضعا للمعايير الأكاديمية نفسها المتعلقة بالمناهج والحجم الزمني والتأطير والامتحانات والتقييم والبحث العلمي. فالطالب الذي يلج التكوين الأساسي وفق التوقيت الميسر ينبغي ألا يحصل على شهادة أقل قيمة أو أقل حجية من تلك التي يحصل عليها الطالب الذي يتابع التكوين في التوقيت العادي، متى كان التكوين والشروط الأكاديمية المستوفاة متماثلين في جوهرهما.
وهذه النقطة بالذات تكتسي أهمية بالغة في التمييز بين التكوين الأساسي والتكوين المستمر. فقد أظهرت الممارسة الجامعية المغربية وجود عروض للتكوين المستمر موجهة إلى المهنيين، لكنها لا تندرج بالضرورة ضمن النظام نفسه للشهادات الوطنية. ولذلك فإن إدماج العاملين في التكوينات الأساسية وفق صيغة التوقيت الميسر يثير من حيث المبدأ أهمية قانونية تتمثل في الانتقال من مجرد إتاحة تكوين ملائم زمنيا إلى إتاحة مسار جامعي منظم داخل منظومة الشهادات الوطنية، متى استوفيت شروطها القانونية والبيداغوجية.
وعليه، فإن تقييم التوقيت الميسر ينبغي أن يتم وفق معيار متكامل يجمع بين ثلاثة عناصر طبيعة التكوين، وقيمة الشهادة، وشروط الولوج والاستفادة. فإذا كان الأداء يقابل تنظيماً زمنياً خاصاً وتعبئة موارد إضافية، وكان المستفيد يخضع في المقابل لمتطلبات أكاديمية حقيقية ويحصل، عند استيفائها، على شهادة تتمتع بالآثار التي يقررها القانون، فإن اختزال النظام في عبارة «التعليم مقابل المال يكون اختزالاً غير كاف من الناحية القانونية .
ومن هنا تظهر الحاجة إلى سياسة عمومية متكاملة تجعل من التوقيت الميسر جزءاً من تصور أوسع للتكوين مدى الحياة، مع ربطه بآليات الدعم والمواكبة والتقييم المستمر، وضمان الشفافية في تحديد الرسوم وشروط الولوج، وعدم المساس بجودة التكوين أو قيمة الشهادات.
