دخل عامل عمالة المضيق-الفنيدق على خط الجدل المتجدد بشأن الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، موجهاً مراسلة رسمية إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالمضيق-الفنيدق، دعا فيها إلى تشديد المراقبة على احترام التعرفة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المخالفين.
وأوضح العامل، في مراسلته التي حملت موضوع “حول تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة”، أن القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025 حدد بشكل واضح التعرفة الرسمية المعمول بها بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، غير أنه تم تسجيل قيام عدد من السائقين العاملين على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق والمضيق وتطوان باستخلاص مبالغ تفوق التسعيرة القانونية.
وأكدت المراسلة أن التعرفة الرسمية المحددة لا تزال سارية، حيث تبلغ 6 دراهم بالنسبة لخط مرتيل – المضيق، و8 دراهم بالنسبة لخط المضيق – تطوان، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بهذه الأسعار وعدم فرض أي زيادات خارج الإطار القانوني.
ودعا عامل الإقليم المصالح الأمنية إلى تفعيل مقتضيات القرار العاملي، واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق كل من يثبت مخالفته للتسعيرة المحددة، مع إحالة محاضر المخالفات على اللجنة الإقليمية لزجر المخالفات، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق المرتفقين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد شكاوى المواطنين والزوار، خاصة خلال فصل الصيف، من لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة إلى فرض تعريفة موسمية تصل إلى 10 دراهم على بعض الخطوط، في ممارسات تثير استياء مستعملي هذا المرفق العمومي وتعيد إلى الواجهة مطالب بتشديد المراقبة وتفعيل العقوبات ضد المخالفين.
