أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الوسيط برسم سنة 2025 أن عدداً من المؤسسات والإدارات العمومية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تصدرت قائمة الإدارات التي سجلت أعلى القيم المالية المرتبطة بتنفيذ قرارات التسوية والأحكام القضائية، وهو ما يعكس حجم الملفات المعالجة والالتزامات المالية المترتبة عنها.
وتصدرت المديرية الجهوية لأملاك الدولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة القائمة الوطنية بقيمة مالية بلغت 32,56 مليون درهم، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع الإدارات المعنية على الصعيد الوطني. كما جاءت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط** في المرتبة الثالثة بقيمة 11,69 مليون درهم، فيما سجلت الخزينة الإقليمية بطنجة قيمة بلغت 7,92 ملايين درهم.
وشملت القائمة أيضاً مؤسسات أخرى بالجهة، من بينها العمران طنجة-تطوان-الحسيمة بقيمة 3,59 ملايين درهم، والتمثيلية الإقليمية لقطاع التجهيز بطنجة بحوالي 688,8 ألف درهم، إلى جانب جماعة طنجة التي بلغت قيمة قرارات التسوية المتعلقة بها 543 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن هذا المؤشر يرصد مجموع المبالغ المالية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التسوية، ويعد أداة لقياس مدى تجاوب الإدارات مع مخرجات الوساطة وتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة عنها، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتعزيز الثقة في المؤسسات والإدارة العمومية.
وأكدت مؤسسة الوسيط أن ارتفاع القيم المالية لا يشكل بالضرورة مؤشراً سلبياً، بل يعكس في عدد من الحالات حجم الملفات التي تمت معالجتها وتنفيذها، ومدى انخراط الإدارات في احترام الأحكام القضائية وتسوية النزاعات، بما يكرس مبادئ دولة القانون ويعزز الحكامة الإدارية.
