صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة واسعة من النصوص القانونية والتنظيمية شملت مشروع قانون، و15 مشروع مرسوم، واتفاقيتين دوليتين، إلى جانب التداول في التعيينات في المناصب العليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أكدت فيه أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار قدرة على الصمود والتكيف مع التحديات، بفضل التدابير الحكومية التي ساهمت في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يهدف إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية تعتمد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، ونظاماً معلوماتياً استشفائياً موحداً.
كما وافق المجلس على مشاريع مراسيم همّت قطاعات متعددة، من أبرزها إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتعديل شروط تحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة بهدف خفض أسعارها وتحسين ولوج المواطنين إليها، إضافة إلى تعديل لائحة الإجازات الخاصة بمهام القيادة على متن السفن.
وقرر المجلس تأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مراسيم لتنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24، تتعلق بتحديد شروط تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة، وتنظيم التعويضات المخصصة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية والكتاب العامين.
كما شملت المصادقة تعديل المرسوم المتعلق بالتراخيص الخاصة بالأنشطة والمنشآت المرتبطة بالإشعاعات المؤينة، إلى جانب مرسومين يخصان “جائزة المغرب للشباب” و**”جواز الشباب”**، الذي سيتم اعتماده كتطبيق معلوماتي يمنح امتيازات لفائدة الشباب وفق شروط محددة.
وفي مجال الاستثمار، صادق المجلس على تعديل المرسوم المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وعلى المستوى المالي والاجتماعي، وافق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بتمديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى 12 شهراً، وتمديد العمل برسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، إضافة إلى وقف الرسوم الجمركية على استيراد الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع تعديل الرسم المفروض على أحشاء هذه الحيوانات.
وصادق المجلس أيضاً على مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، في إطار مواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
وفي ختام أشغاله، اطلع المجلس على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي قانونين للموافقة عليهما، الأولى تتعلق باتفاق للتعاون في مجال الحماية المدنية بين المغرب وبوركينافاسو، والثانية بالمصادقة على الميثاق الإفريقي للإحصاء المعتمد بأديس أبابا.
