جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أن الأزمة التي رافقت هذا المشروع ما تزال قائمة، ومعلناً مواصلة تعليق جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب الاستمرار في مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
وأوضح المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تندرج ضمن المسار المؤسساتي للدولة، غير أنها لا تنهي، بحسب تعبيره، الإشكالات التي أثارها المشروع، معتبراً أن الأزمة تعكس “أزمة منهج” لا تحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة بسبب ما وصفه بـ”نقض العهود والتنكر للتوافقات”، فضلاً عن المساس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي لهيئاتها.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية جملة من القرارات، أبرزها:
الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية حتى إشعار آخر.
مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداءً.
مواصلة الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، وطنياً ودولياً، دفاعاً عن المبادئ الكونية للمحاماة باعتبارها إحدى ركائز دولة الحق والقانون.
دعوة المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بالانضباط واليقظة والتضامن، مع الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يُعلن لاحقاً عن تاريخ ومكان انعقاده.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن كرامة مهنة المحاماة ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على أن المحاماة ستظل “حرة ومستقلة”، ولن تتراجع عن حماية استقلالها ورسالتها.
