شهدت آلية الإشراف على تتبع الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب تغييراً مؤسساتياً، بعد الأمر المولوي الصادر عن الملك محمد السادس، القاضي بتفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وجرى إبلاغ قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية بهذا الأمر المولوي، الذي ينص كذلك على إحداث امتداد ترابي للجنة المركزية عبر لجان جهوية تتألف من الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، وذلك من أجل تتبع سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التنظيم الجديد ليختلف عن الصيغة التي اعتمدت خلال الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية لسنتي 2016 و2021، حيث كانت مهمة الإشراف على المسلسل الانتخابي موكولة إلى هيئة حكومية تضم وزير الداخلية ووزير العدل، وتعمل تحت إشراف رئيس الحكومة.
وبموجب الصيغة الجديدة، لم يعد رئيس الحكومة ولا وزير العدل عضوين في اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بعدما أصبحت تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
ويُنتظر أن تضطلع اللجنة المركزية، إلى جانب اللجان الجهوية والإقليمية، بمتابعة مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والسهر على احترام القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفق التوجيهات الملكية.
