أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة، في بلاغ مشترك صادر بتاريخ 10 يوليوز 2026، عن حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، من بينها تخفيض سعر خدمة الأداء الإلكتروني بالنسبة لتجارة القرب إلى 0,15 في المائة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل ولوج مختلف الفاعلين إلى خدمات الأداء في ظروف تنافسية ومنصفة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بنك المغرب سبق أن حدد، خلال أكتوبر 2024، السقف الأقصى لعمولات الأداء الإلكتروني عند 0,65 في المائة، قبل أن يقرر، بموجب قرار جديد صادر في 6 يوليوز 2026، تخفيض هذا السقف إلى 0,50 في المائة بالنسبة للأداءات الإلكترونية العادية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من أكتوبر المقبل.
وأضاف البلاغ أن القرار تضمن أيضاً تحديد سقف خاص بنسبة 0,15 في المائة لفائدة الإدارات العمومية وقطاع تجارة القرب، في خطوة تستهدف تشجيع اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني وتقليص تكاليف المعاملات بالنسبة للتجار.
وأكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الانتقال إلى نموذج جديد يعتمد على بنية أكثر تنافسية لسوق الأداء الإلكتروني، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وضمان استمرارية النشاط، وخفض تكاليف الأداء لفائدة مختلف المتعاملين.
