أصدر البنك الدولي تحديثه السنوي لتصنيف دول العالم حسب مستوى الدخل برسم الفترة 2026-2027، حيث أبقى المغرب ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى (Lower-middle Income)، وفق التصنيف المعتمد على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI per capita) باستخدام منهجية “أطلس”.
ويشمل التصنيف الجديد 218 دولة واقتصادًا، ويُعد مرجعًا دوليًا يُعتمد عليه إلى غاية نهاية يونيو 2027، سواء من قبل الحكومات أو المؤسسات المالية الدولية أو الباحثين، كما يُستخدم في تحديد أهلية الدول للاستفادة من بعض برامج التمويل والمساعدات التنموية.
وأوضح البنك الدولي أن تصنيف الدول يتم تحديثه في فاتح يوليوز من كل سنة، اعتمادًا على تقديرات الدخل القومي الإجمالي للفرد خلال السنة السابقة، مع تقسيم الاقتصادات إلى أربع فئات رئيسية هي: الدخل المرتفع، والدخل المتوسط الأعلى، والدخل المتوسط الأدنى، والدخل المنخفض.
وبحسب التقرير، شهدت ست دول انتقالًا إلى فئات دخل أعلى خلال تحديث هذا العام، في حين حافظ المغرب على موقعه ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى، إلى جانب عدد من الاقتصادات النامية.
وأشار البنك الدولي إلى أن التصنيف لا يعتمد فقط على النمو الاقتصادي، بل يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، من بينها تطور عدد السكان، ومراجعات الحسابات الوطنية، والتغيرات في أسعار الصرف، إضافة إلى تعديل حدود الفئات سنويًا لمواكبة معدلات التضخم.
كما أبرز التقرير أن المشهد العالمي لتصنيفات الدخل عرف تحولًا كبيرًا منذ سنة 1987، إذ انخفضت نسبة الاقتصادات المصنفة ضمن الدول منخفضة الدخل من 30% إلى 11%، في مؤشر على تحسن مستويات الدخل في عدد من بلدان العالم، وإن كان هذا التطور يتم بوتيرة متفاوتة بين الدول.
ويُعد تصنيف البنك الدولي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية المرجعية على الصعيد الدولي، غير أنه يقيس مستوى الدخل القومي للفرد ولا يُمثل تقييمًا شاملًا لمستوى التنمية أو جودة الخدمات أو مستوى المعيشة داخل الدول، التي تُقاس بمؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى.
