أثار قرار شركة دانون مراجعة أسعار عدد من منتجاتها، ابتداءً من 7 يوليوز 2026، موجة استياء في صفوف عدد من أرباب محلات البقالة، الذين اعتبروا أن الزيادة تمت دون تواصل واضح مع المستهلكين، ما وضعهم في مواجهة مباشرة مع الزبائن.
وأظهرت مذكرة موجهة إلى نقاط البيع، اطلعت عليها وسائل إعلام، لائحة جديدة لأسعار مجموعة من منتجات دانون، تضمنت رفع أسعار بيع عدد من الأصناف، مع تحديد السعر الجديد للمستهلك وهامش الربح الخاص بالتجار.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، وسط مطالب بتعزيز آليات مراقبة الأسواق وحماية القدرة الشرائية. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي إعلان أو توضيح رسمي من الحكومة بشأن هذه الزيادة في أسعار منتجات دانون أو حول الإجراءات المرتبطة بها، في وقت يدعو فيه مهنيون وجمعيات لحماية المستهلك إلى مزيد من الشفافية وإلزام الشركات بإبلاغ المستهلكين مسبقًا بأي تغييرات في الأسعار.
ويرى عدد من أصحاب المحلات أن غياب إعلان رسمي موجه إلى المستهلكين حول هذه الزيادات يخلق حالة من سوء الفهم، إذ يعتقد بعض الزبائن أن التاجر هو من بادر إلى رفع الأسعار، في حين يؤكد هؤلاء أن الأسعار الجديدة جاءت بناءً على التسعيرة المعتمدة من الشركة.
كما انتقد مهنيون عدم وضع السعر الجديد بشكل واضح على بعض المنتجات، معتبرين أن ذلك يزيد من حدة الإشكالات اليومية داخل نقاط البيع، ويؤثر على العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وطالب أرباب البقالات شركة دانون باعتماد مزيد من الشفافية عند أي مراجعة للأسعار، من خلال الإعلان عنها بشكل واضح وشرح أسبابها للرأي العام، بما يضمن إطلاع المستهلكين على المستجدات ويجنب التجار تحمل تبعات قرارات لا علاقة لهم بها.
