أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء 7 يوليوز 2026، عن دخولها مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة القانون المتعلق بمهنة المحاماة، مؤكدة تشبثها برفض النص الذي تمت المصادقة عليه، ومعلنة سلسلة من الخطوات الاحتجاجية والتنظيمية على المستويين الوطني والدولي.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح واعتصام بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون المهنة وآثاره على مستقبل المحاماة، إلى جانب مناقشة البرنامج النضالي خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الجمعية رفضها المطلق للقانون المصادق عليه، معتبرة أن ما جرى يمثل “اعتداءً تشريعياً” على مكتسبات مهنة المحاماة، مشيدة في الوقت ذاته بانخراط النقباء وأعضاء المجالس وكافة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين الذين ساندوا تحركاتها.
وفي إطار التصعيد، قررت الجمعية نقل المعركة من الاعتصام المركزي إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري.
كما أعلنت الجمعية عن تأجيل انعقاد الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026، إضافة إلى تنظيم لقاء دولي بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية لمناقشة أوضاع المهنة.
وفي ختام بلاغها، شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن المحاماة المغربية ستواصل الدفاع عن استقلاليتها وكرامة المهنة ومكتسباتها، مؤكدة أن مسارها النضالي سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبها.
