صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، ليُحال من جديد على مجلس المستشارين، وذلك بعد جلسة تشريعية عرفت نقاشا واسعا ورفضا من الأغلبية لطلب تقدمت به مكونات من المعارضة لإعادة المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وحظي مشروع القانون بتأييد 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت، في حين صادق المجلس بالإجماع على تعديلات اقترحتها وزارة العدل، همّت تعديل المادة 77 وحذف مقتضيات من المادة 131، وهي التعديلات التي كانت من بين المطالب التي سبق أن تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقبيل التصويت النهائي، دعت فرق من المعارضة إلى إعادة مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، استنادا إلى المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف فتح نقاش إضافي حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل وإدخال تعديلات عليها، غير أن طلبها قوبل بالرفض من طرف الأغلبية البرلمانية.
ويأتي تمرير المشروع في سياق استمرار التوتر بين وزارة العدل وهيئات المحامين، التي تواصل رفضها للصيغة الحالية للنص، بالتزامن مع مواصلة أشكالها الاحتجاجية للمطالبة بسحب المشروع وفتح حوار جديد بشأنه.
