شهدت مدينة طنجة، على هامش أشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى واتحاد المقاولين المستقلين ببلجيكا، في خطوة تروم تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسستين وتوسيع آفاق الشراكة لفائدة المقاولات الصغرى في المغرب وبلجيكا.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال الملتقى المنظم تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”، والذي عرف مشاركة وفود ومؤسسات اقتصادية من عدد من الدول، من بينها بلجيكا، بهدف تشجيع الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية جديدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين، من خلال دعم المقاولات الصغرى، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب تنظيم لقاءات اقتصادية وبعثات لرجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المقاولات المغربية والبلجيكية.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B)، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، ومواكبة المقاولات الراغبة في ولوج السوقين المغربية والبلجيكية، فضلاً عن تشجيع المشاريع المشتركة التي من شأنها المساهمة في خلق القيمة المضافة وإحداث فرص الشغل.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تندرج ضمن رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ودعم تنافسية المقاولات الصغرى، بما يمكنها من الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى الرامية إلى الانفتاح على شركاء دوليين، وتوفير آليات جديدة لمواكبة المقاولات المغربية، بما ينسجم مع الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، ويعزز دور المقاولات الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
