دخل مقترحا قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتأميم أصول شركة “سامير” مرحلة جديدة من المسار التشريعي، بعد إحالتهما رسمياً على مجلس النواب.
وأحال مكتب مجلس النواب المقترحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد دراستهما، بعدما كانا قد أحِيلا من قبل على المجلس في إطار المسطرة التشريعية. ويتعلق الأمر بمقترح قانون يروم تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، وآخر يهدف إلى تفويت أصول شركة “سامير” الموجودة في طور التصفية القضائية لفائدة الدولة المغربية.
ويكتسي المقترحان أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطهما بملفين يشغلان الرأي العام، ويتعلقان بارتفاع أسعار المحروقات ومستقبل المصفاة الوحيدة لتكرير النفط بالمملكة، التي تخضع للتصفية القضائية منذ سنوات.
ويترقب متابعون للشأن البرلماني مآل هذين المقترحين داخل المؤسسة التشريعية، خاصة في ظل اقتراب نهاية الولاية واستعداد مختلف الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى توفر الإرادة السياسية للمضي في مناقشة وإقرار نصوص تشريعية ذات أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى السياسة الطاقية للمملكة.
