أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن اعتماد العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش)، ابتداءً من نهاية فصل الصيف لسنة 2026، منهياً بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية المعتمد على مدار السنة.
وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يأتي استجابةً للمطالب المتكررة التي عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الأخيرة، والتي دعت إلى مراجعة نظام التوقيت المعتمد بالمغرب، بالنظر إلى انعكاساته على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والموظفين.
وأضاف رئيس الحكومة أن القرار يندرج في إطار مراجعة شاملة لسياسة التوقيت، بهدف تحقيق توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكداً أن العودة إلى الساعة القانونية ستدخل حيز التنفيذ مع نهاية التوقيت الصيفي لسنة 2026.
ويعد ملف الساعة القانونية من أكثر القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً في المغرب منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم سنة 2018، حيث طالبت هيئات مدنية ونقابية وبرلمانية، في مناسبات عديدة، بإلغاء العمل بها والعودة إلى توقيت غرينيتش.
