صادق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على ما يعرف بـ”لائحة العودة”، وهي حزمة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة وترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التشريع في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد سياسات الهجرة والحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، من خلال منح السلطات المختصة صلاحيات أوسع لتسريع إجراءات الترحيل وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور.
وأثار القرار نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية، بين من يعتبره خطوة ضرورية لضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية، وبين من يحذر من تداعياته على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وعقب المصادقة على النص، تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعدد من النواب الأوروبيين وهم يرددون شعار “Send them back” أي “أعيدوهم إلى بلدانهم”، في تعبير يعكس تشدد بعض التيارات السياسية الأوروبية تجاه ملف الهجرة.
