شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس السبت، مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عثمان الوكيلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وذلك بحضور أكاديمي وقانوني وازن عكس أهمية الموضوع ومكانة الباحث العلمية والمهنية.
وعرفت جلسة المناقشة حضورا مكثفا لأساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلبة باحثين وعدد من المهتمين بالشأن القانوني والقضائي، حيث امتلأ مدرج الكلية بالحاضرين الذين تابعوا أطوار هذا الموعد العلمي في أجواء طبعتها الجدية والنقاش الأكاديمي الرصين.
وتناولت الأطروحة موضوع “العدالة الجنائية التصالحية”، باعتباره من المواضيع الحديثة التي تحظى باهتمام متزايد داخل الأنظمة القضائية المعاصرة، لما توفره من آليات بديلة لتسوية النزاعات الجنائية، تقوم على تعزيز قيم الصلح وجبر الضرر وإعادة إدماج الأطراف المعنية داخل المجتمع.
وشهدت المناقشة العلمية تفاعلا كبيرا مع مختلف الإشكالات القانونية التي عالجتها الأطروحة، حيث قدم الباحث عرضا لأهم النتائج والخلاصات التي توصل إليها، قبل أن تتولى لجنة المناقشة مناقشة مضامين العمل الأكاديمي وتقييم إسهاماته العلمية.
وعقب مداولاتها، قررت اللجنة منح الباحث عثمان الوكيلي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدا”، مع التوصية بنشر الأطروحة، تقديرا لقيمتها العلمية وما تضمنته من اجتهادات وأفكار قانونية من شأنها الإسهام في تطوير النقاش الأكاديمي والمهني حول العدالة الجنائية التصالحية.
