العرائش – أصدر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالعرائش بياناً استنكارياً عبّر فيه عن رفضه لما اعتبره ممارسات تمس بالحريات النقابية داخل شركة “Casa Technique Environnement”، متهماً إدارة المؤسسة باستهداف عدد من المناضلين النقابيين واتخاذ إجراءات وصفها بـ”التعسفية” في حق ممثلي العمال.
وأوضح البيان أن الاتحاد تابع بقلق ما وصفه بالتطورات الخطيرة التي تشهدها الشركة، مشيراً إلى أن بعض العمال المنتمين للنقابة تعرضوا، بحسب ما جاء في الوثيقة، للتوقيف عن العمل والاستفسارات الإدارية والإقصاء من بعض الأنشطة المهنية، معتبراً أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية نشاطهم النقابي ودفاعهم عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة.
واعتبر الاتحاد أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، واتفاقية رقم 98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وسجل المكتب الإقليمي ما وصفه باستمرار سياسة التضييق والتشويش الممنهج ضد مناضليه داخل المؤسسة، معتبراً أن ذلك يهدف إلى الحد من العمل النقابي المشروع والتأثير على استقلالية التنظيم النقابي داخل الشركة.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنه المطلق مع العمال والمناضلين النقابيين المعنيين، مطالباً إدارة الشركة بالتراجع الفوري عن القرارات والإجراءات التي اعتبرها تعسفية، ووقف كل أشكال التضييق والاستهداف المرتبطة بالانتماء أو النشاط النقابي.
كما دعا الجهات المختصة إلى التدخل من أجل ضمان احترام القوانين المؤطرة للعلاقات المهنية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، مؤكداً احتفاظه بحق اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق العمال في حال استمرار ما وصفه بالخروقات.
وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول واحترام الحقوق الأساسية للأجراء يشكلان المدخل الأساسي لضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات، داعياً إلى معالجة الخلافات في إطار القانون والتفاوض واحترام كرامة الشغيلة.
