صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج ضمن مواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي، فضلا عن تعزيز العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.
ويهم المشروع، على مستوى جامعة عبد المالك السعدي، إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية عبر تحويل بعض الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة، إلى جانب فصل عدد من الكليات الكبرى إلى مؤسسات أكاديمية أكثر تخصصا.
وبحسب مقتضيات المرسوم، سيتم تحويل الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى مؤسستين جامعيتين هما المدرسة العليا للتكنولوجيا بالحسيمة وكلية العلوم القانونية والسياسية بالحسيمة، فيما ستتحول الكلية متعددة التخصصات بالقصر الكبير إلى كلية العلوم القانونية والسياسية.
كما يشمل المشروع إعادة تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة عبر فصلها إلى كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، وهو التوجه ذاته الذي سيطبق على الكلية المماثلة بمدينة تطوان.
وفي المقابل، ستحتفظ الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بوضعيتها الحالية دون أي تغيير، كما ستظل باقي الكليات والمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي محتفظة بأسمائها وهياكلها التنظيمية الحالية.
