أصدرت محكمة النقض بالرباط قراراً قضائياً اعتبره متابعون مرجعاً مهماً في تنظيم استعمال كاميرات المراقبة بالمحيط السكني، بعدما أكدت ضرورة احترام الحق في الخصوصية عند تثبيت هذه التجهيزات الأمنية.
ووفق ما جاء في القرار، فإن أي شخص يرغب في تركيب كاميرات مراقبة بمحيط منزله أو ممتلكاته الخاصة، يتعين عليه وضع علامات تشوير وملصقات واضحة وبارزة تنبه المارة والجيران إلى وجود نظام للمراقبة والتسجيل، وذلك ضماناً لحق الأفراد في العلم المسبق بوجود كاميرات تقوم بتصوير الفضاء الذي يتحركون داخله.
واعتبرت المحكمة أن غياب هذه الإشعارات يشكل إخلالاً بالضوابط القانونية المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، ما يجعل تثبيت الكاميرات في هذه الحالة غير مشروع، ويمكن أن يترتب عنه الأمر بإزالتها.
