أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما قطعيا يقضي بإلغاء قرار تفويت قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بمدينة تطوان، بعد قبول الطلب المقدم في الملف، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وجاء في منطوق الحكم الصادر “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون” أن المحكمة قضت ابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء قرار تفويت القطعة الأرضية موضوع النزاع لفائدة المدعى عليه، مع إعادة الوضعية القانونية للعقار إلى ما كانت عليه قبل عملية التفويت، ورفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا الحكم في سياق نزاع إداري مرتبط بعملية بيع عقار تابع للجماعة داخل المنطقة الصناعية بتطوان، وهي العملية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، خصوصا بسبب القيمة المالية التي تم اعتمادها في التفويت، والتي قيل إنها حددت في حدود 60 درهما للمتر المربع.
ويعتبر متابعون أن القرار القضائي يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الرقابة القضائية على تدبير العقار العمومي والجماعي، وتكريس مبادئ الشفافية واحترام المساطر القانونية في عمليات تفويت الأملاك الجماعية.
ومن المنتظر أن يترتب عن هذا الحكم عدد من الآثار القانونية والإدارية المرتبطة بالعقار موضوع النزاع، وذلك في انتظار استكمال مختلف الإجراءات والمساطر ذات الصلة بتنفيذ القرار القضائي.
