أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بوزان عن قلقه واستيائه مما وصفه بـ”الاختلالات والخروقات” التي شابت تدبير امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، معتبرا أن عددا من الممارسات المسجلة تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام المساطر التنظيمية المؤطرة للامتحانات الإشهادية.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان أصدره عقب اجتماع له، أنه يثمن المجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية وكافة المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، غير أنه سجل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبير الامتحانات، من بينها عدم صرف مستحقات مالية تخص حراسة امتحانات السنة الماضية لفائدة عدد من الأستاذات والأساتذة.
كما أشار البيان إلى ما اعتبره اعتمادا للمحسوبية والزبونية في إسناد بعض المهام والتكليفات ذات الأثر المالي، فضلا عن عدم التقيد بالمساطر التنظيمية في توزيع المهام داخل مراكز الامتحان، وهو ما يطرح، بحسب النقابة، تساؤلات حول معايير التكليف المعتمدة.
وسجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كذلك وجود تفاوت بين مراكز الامتحان في التعاطي مع إجراءات مكافحة الغش، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، إلى جانب ما وصفته بعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الإعفاءات والتكليفات المرتبطة بالامتحانات.
وفي السياق ذاته، انتقد البيان مطالبة بعض مديري المؤسسات التعليمية للأساتذة المكلفين بحراسة الامتحانات بالالتحاق بمؤسساتهم خلال فترة التكليف بالحراسة، معتبرا ذلك إجراء يثقل كاهل الأطر التربوية المعنية.
ودعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بوزان إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد مختلف المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، والتعجيل بصرف المستحقات المالية العالقة، وتوحيد إجراءات مكافحة الغش بين جميع المراكز.
وأكدت النقابة في ختام بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ ما وصفته بـ”الأشكال النضالية المشروعة” دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم، مجددة تشبثها بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
