صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بهدف تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، في إطار تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وآليات التشغيل، من أجل تحقيق توازن ناجع وفعال بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما يأتي مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، عملا بمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ إقراره سنة 2023، من خلال إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم المذكور، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تحدد المدة بنص تنظيمي.
وسجل أن هذا التوجه يروم تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل، عبر توفير دعم مرحلي يمنحها الأمن اللازم للاندماج في القطاع المنظم، ويتيح لها الانتقال بسلاسة نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
