أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية تتعلق بمجلس جماعة الفقيه بن صالح حيث قضى منها 3 سنوات.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي استمر لعدة أشهر، شمل جلسات استماع ومرافعات مرتبطة بملف أثار اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى المناصب التي سبق أن تقلدها مبديع على المستويين الحكومي والجماعي.
وكانت النيابة العامة قد تابعت مبديع إلى جانب متهمين آخرين، في إطار تحقيقات همّت تدبير صفقات ونفقات مرتبطة بجماعة الفقيه بنصالح، وسط اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام.
