الكاتب: يحيى أعبود
تشهد أسعار أضاحي عيد الأضحى في المغرب ارتفاعًا متكررًا خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح نقاشًا عامًا حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، خاصة في ظل تأكيد السلطات أن القطيع الوطني كافٍ من حيث العدد، مقابل شعور واسع لدى المواطنين بأن الأسعار لا تعكس القدرة الشرائية.
يرتبط هذا الوضع بسلسلة إنتاج وتسويق معقدة تبدأ من تربية المواشي ولا تنتهي عند المستهلك، مرورًا بعدة حلقات تؤثر في السعر النهائي بشكل مباشر.
يرتبط إنتاج المواشي في المغرب بشكل كبير بكلفة الأعلاف، التي تمثل ما بين 60% و75% من تكلفة التربية حسب تقديرات فلاحية. هذه الأعلاف تتأثر بدورها بالجفاف وتراجع الإنتاج المحلي من الحبوب، إضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا في مواد مثل الذرة وكسبة الصويا، ما يجعل كلفة الإنتاج مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية في آن واحد.
ورغم أن المغرب أطلق منذ سنة 2008 المخطط الأخضر بضخ استثمارات مهمة في القطاع الفلاحي، فإن عدداً من التقارير التحليلية يعتبر أن أثر هذه الاستثمارات لم ينعكس بشكل كافٍ على استقرار أسعار المواشي. فقد ساهم البرنامج في رفع الإنتاج في عدة سلاسل، لكنه لم ينجح بالكامل في تقليص التبعية للاستيراد أو في ضبط كلفة الإنتاج الحيواني. كما أن جزءًا من الدعم وُجه إلى استثمارات كبرى، مقابل استفادة أقل للفلاحين الصغار في بعض الحالات، ما ساهم في استمرار هشاشة سلاسل الإنتاج.
كما أن الدعم العمومي، رغم أهميته، لا ينعكس دائمًا بشكل مباشر على السعر النهائي، بسبب تعدد الوسطاء وتداخل حلقات التسويق بين الإنتاج والاستهلاك.
ورغم التأكيد الرسمي على أن القطيع الوطني من الأغنام كافٍ من حيث العدد الإجمالي، فإن الإشكال الحقيقي لا يتعلق فقط بالوفرة، بل أيضًا بـ مراقبة وتدبير رؤوس الأغنام وسلسلة السوق. فغياب تتبع دقيق ومنظم لحركة المواشي من الضيعة إلى الأسواق يجعل من الصعب ضبط العرض بشكل شفاف، سواء من حيث الكميات أو التوقيت أو مسارات البيع. هذا النقص في الشفافية داخل سلسلة التوزيع يفتح المجال أمام تفاوتات سعرية قوية بين المناطق، ويزيد من صعوبة تقييم السعر الحقيقي في كل مرحلة.
كما أن الاعتماد الجزئي على استيراد المواد العلفية، في سوق يتميز بتركيز عدد محدود من الفاعلين في الاستيراد والتخزين والتوزيع، يضيف عنصرًا آخر إلى تعقيد المنظومة، دون أن يصل بالضرورة إلى احتكار قانوني، لكنه يؤثر على دينامية الأسعار.
وبين الفلاح والمستهلك تمر عدة حلقات من الوسطاء، من مربين وتجار وأسواق جملة وتقسيط، ومع ضعف الشفافية في بعض المراحل، يمكن أن تتراكم الهوامش التجارية، ما يرفع السعر النهائي مقارنة بكلفة الإنتاج الحقيقية، خاصة في فترات الذروة الموسمية.
ولا يمكن فصل هذا الجانب الاقتصادي عن البعد الاجتماعي، حيث يشكل عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية قوية، لكن في بعض الحالات يتحول إلى ضغط اجتماعي على الأسر، نتيجة المقارنة الاجتماعية والرغبة في الحفاظ على صورة معينة داخل المجتمع، ما يساهم بدوره في رفع الطلب بشكل موسمي حاد.
في نهاية المطاف، فإن ارتفاع أسعار الأضاحي في المغرب هو نتيجة تفاعل عدة عوامل متشابكة: كلفة الأعلاف، تقلبات السوق العالمية، تركّز سلاسل الاستيراد والتوزيع، الوساطة، ضعف تتبع ومراقبة القطيع وسلسلة السوق، إضافة إلى الضغط الاجتماعي، مما يجعل معالجة هذا الملف رهينة بإصلاحات شاملة تمس الإنتاج، الشفافية، والتنظيم، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطن.
