أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قرارا جديدا يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى، والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح بلاغ صحفي صادر يوم 18 ماي 2026، أن القرار يأتي استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف تعزيز المنافسة الحرة والنزيهة داخل أسواق الأضاحي والتصدي للمضاربة والاحتكار.
وينص القرار على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.
كما تضمن القرار منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل غير مشروع، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع الأسعار.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.
