تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ موقعها كمؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب، عبر رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له.
هذا التوجه يبرز بوضوح خلال الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، (18-22 ماي) من خلال رواق القطب التكنولوجي، الذي يستعرض مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني الميداني، في إطار مقاربة تقوم على السرعة والنجاعة وتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت عميد الشرطة المممتاز، لبنى كيكو، عن مصلحة تتبع وتنسيق المشاريع المعلوماتية بمديرية نظم المعلومات والاتصال، أن الاستراتيجية الرقمية للمديرية العامة ترتكز على محورين متكاملين؛ يتعلق الأول بتحديث الخدمات الموجهة للمواطنين وتبسيط الولوج إليها، فيما يهم الثاني رقمنة الأدوات والآليات الموضوعة رهن إشارة موظفي الأمن الوطني، بما يساهم في الرفع من جودة التدخلات وفعالية العمل الميداني.
وأبرزت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تستعد لإطلاق أربعة مشاريع رقمية جديدة عبر بوابة (Epolice.ma)، التي سيتم اطلاقها قريبا، تكريسا لمفهوم “الأمن القريب” وتوفير خدمات أكثر مرونة وسلاسة للمرتفقين.
وأضافت أنه من بين أبرز هذه المشاريع، نظام “efourrière”، الذي سيمكن المواطنين من تحديد مكان إيداع مركباتهم بالمحاجز بشكل فوري، عبر إدخال رقم لوحة التسجيل فقط، بما يضع حدا لمعاناة البحث والتنقل.
كما أشارت إلى أن هذه الحزمة تشمل خدمة رقمية لتتبع مراحل إنجاز شهادة الإقامة، حيث سيصبح بإمكان المرتفق مواكبة مسار معالجة طلبه منذ إيداعه إلى غاية استكماله، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتقليص آجال الانتظار.
ويمتد هذا التحول الرقمي ليشمل الربط بين الوثائق الإدارية، إذ أوضحت السيدة كيكو أن المواطن سيتمكن، مباشرة بعد جاهزية شهادة الإقامة، من تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها عبر بوابتي “إي-بوليس” و” cnie.ma “، مع إمكانية تحميل البيانات المطلوبة وإثبات الهوية وأداء واجبات التمبر إلكترونيا بواسطة البطاقات البنكية أو وكالات الأداء المعتمدة.
وفي مقابل هذا الانفتاح الرقمي، شددت على أن الأمن المعلوماتي يظل في صلب هذه المنظومة، من خلال اعتماد آليات صارمة للتحقق من الهوية أثناء إنجاز الطلبات الرقمية، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية والتأكد من هوية المستفيدين في مختلف مراحل المعالجة.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إطلاق “البطاقة الرقمية”، التي تشكل نسخة رقمية مطابقة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يمكن تحميلها والاحتفاظ بها على الهواتف الذكية عبر تطبيق “هويتي الرقمية”، بما يتيح للمواطن استعمالها لإثبات هويته أو مشاركة بياناته الشخصية بشكل آمن وسلس.
وسجلت أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة لكونه يتجاوز الإكراهات التقنية المرتبطة بخاصية (NFC)، إذ سيكون بإمكان المواطنين استعمال البطاقة الرقمية حتى في الهواتف التي لا تدعم هذه التقنية.
ويعكس هذا الورش الرقمي المتسارع إرادة واضحة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى، من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها، في نموذج يجمع بين الصرامة الأمنية ومتطلبات الإدارة الرقمية والخدمات المواطنة.
وانطلقت، أمس الأحد بالرباط، الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين.
وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتعكس هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 22 ماي الجاري، الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تروم هذه التطاهرة دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
وتميز حفل انطلاق أيام الأبواب المفتوحة، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيليب لوكاس، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستية والعملياتية للأمن الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة، أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لاسيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية.
وبخصوص ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أبرز المسؤول أن المديرية تستحضر في شهر ماي من كل سنة، بكل فخر واعتزاز، تاريخا مجيدا من الوفاء الدائم لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام الراسخ بخدمة أمن الوطن والمواطنين، مؤكدا أنها أيضا “مناسبة سنوية متجددة لترصيد نجاحات الرعيل الأول من نساء ورجال الأمن الوطني، من أجل توطيد أمن الحاضر، واستشراف المستقبل الآمن للأجيال القادمة”.
وأضاف في هذا الصدد أن “ذكرى التأسيس تعد محطة سنوية لتجسير الروابط بين أجيال متعاقبة من الشرطيات والشرطيين، ولتمرير رسالة سامية مؤداها -جميعا من أجل مغرب آمن-، ينعم فيه الكل بالأمن وبالتنمية والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز السيد اشبوح أن هذه الذكرى تتزامن هذه السنة مع افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، مشيرا إلى أن “هذا المجمع الأمني المندمج يأتي ليوفر مناخا وظيفيا مندمجا للساهرين على الأمن، يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمسؤولياتهم الجسيمة، وتأدية مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنين والمواطنات وتأمين عموم الأجانب المقيمين والعابرين”.
وقد تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تزخر بها المديرية، من بينها عرض لكوكبة الدراجين وشرطة الخيالة، وتقنيات الدفاع الذاتي، فضلا عن عرض للشرطة السينوتقنية، وعرض ميداني للقوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتميز حفل انطلاق أيام الأبواب المفتوحة بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين، وكذا تكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بكل من السادة بوشعيب ارميل، والشرقي الضريس، وحفيظ بنهاشم، وامحمد الظريف، وأحمد الميداوي.
وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.
يذكر أن هذه الأيام التواصلية انطلقت سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.
وقد أضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير والجديدة، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.
