احتضنت قاعة محمد الرامي للندوات برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، يوم الاثنين 18 ماي 2026، لقاءً علميًا حول موضوع: “هيئات الحكامة والجامعة المغربية: أي أدوار في ترسيخ الحكامة وتعزيز الثقة”، أطره حسن طارق، وذلك بشراكة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وعرف هذا اللقاء حضور عدد من المسؤولين الجامعيين والأكاديميين والباحثين، إلى جانب ممثلي شركاء الجامعة ووسائل الإعلام، في سياق أكاديمي يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الحكامة الجيدة وتحديث المرفق العمومي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الجامعة أن تنظيم هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية التي تشهدها الجامعة المغربية في إطار انفتاحها على محيطها المؤسساتي والدستوري، وانخراطها في النقاش العمومي المرتبط بقضايا الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وأضاف أن الجامعة، باعتبارها فضاءً لإنتاج المعرفة وتكوين الكفاءات، مطالبة اليوم بالمساهمة في بلورة تصورات وحلول مبتكرة لتطوير أداء المرفق العمومي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
من جانبه، تناول وسيط المملكة الأستاذ حسن طارق، خلال مداخلته، الأدوار التي تضطلع بها هيئات الحكامة في تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المسؤولية والمحاسبة وتقوية الثقة في المؤسسات، باعتبارها رافعة أساسية لدعم دولة القانون والمؤسسات.
كما شكل اللقاء مناسبة لإبراز الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة وسيط المملكة في معالجة تظلمات المواطنين وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، إلى جانب دور الجامعة في مواكبة هذا المسار من خلال البحث العلمي والتكوين الأكاديمي.
وشهد هذا الموعد العلمي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة عبد المالك السعدي ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الحكامة والتكوين والبحث العلمي، وترسيخ انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي.
واختُتم اللقاء في أجواء تميزت بنقاشات علمية وتفاعلات أكاديمية أكدت أهمية مواصلة المبادرات التي تجمع بين الخبرة المؤسساتية والمعرفة الأكاديمية، بما يخدم التنمية ويعزز الثقة في المؤسسات العمومية.
