صدر بالجريدة الرسمية قرار لرئيس الحكومة رقم 3.23.26 بتاريخ 30 أبريل 2026، يقضي بتعيين أعضاء جدد بمجلس بنك المغرب، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب.
وجاء هذا القرار بناء على اقتراح مشترك من وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون المنظم للمؤسسة النقدية.
وضمت التعيينات، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، كلا من:
- منصف أدرقاوي، أستاذ وباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومدير سابق للدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية؛
- الجيلالي كنزي، مفتش عام للمالية سابق ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا؛
- بشرى رحموني، أستاذة جامعية وباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
أما التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب، فقد شملت:
- رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة؛
- فوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
- عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير المالية العمومية السابق بصندوق النقد الدولي.
ويترأس والي بنك المغرب مجلس البنك، الذي يضم كذلك المدير العام للبنك ومدير الخزينة، إلى جانب ستة أعضاء يتم تعيينهم بالنظر إلى كفاءتهم وخبرتهم في المجالات النقدية والمالية والاقتصادية.
وتتمثل الاختصاصات الرئيسية للمجلس في تحديد أهداف السياسة النقدية للمملكة، حيث يتولى تحديد أسعار الفائدة الخاصة بعمليات بنك المغرب، كما يمكنه فرض تكوين احتياطي نقدي إلزامي على المؤسسات البنكية.
وخلف الأعضاء الجدد كلا من منى الشرقاوي، ومحمد الدايري، ونجاة المكاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى الموساوي، وفتح الله ولعلو، الذين انتهت مهامهم داخل مجلس البنك.
