تستعد مدينة طنجة لاحتضان فعاليات الملتقى الثالث لأساتذة المالية العامة، الذي تنظمه الجمعية المغربية للمالية العمومية يومي 3 و4 يوليوز 2026، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المتخصصين في قضايا المالية العمومية والسياسات الجبائية.
ويُعقد هذا الملتقى العلمي تحت شعار: “السياسة الجبائية في المغرب على محك المواطنة الضريبية”، في إطار نقاش أكاديمي وطني يسعى إلى مقاربة التحولات التي تعرفها المنظومة الجبائية المغربية، ومدى قدرتها على تعزيز الثقة والعدالة الجبائية وترسيخ مفهوم المواطنة الضريبية.
كما سيبحث المشاركون إشكالية “أزمة القبول الضريبي أم خلل في السياسة الجبائية؟”، من خلال جلسات علمية ومداخلات أكاديمية تهدف إلى تشخيص التحديات التي تواجه السياسة الضريبية بالمغرب، واقتراح سبل تطوير الحكامة المالية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الدينامية الأكاديمية التي تشهدها الجمعية المغربية للمالية العمومية منذ تأسيسها بمدينة طنجة سنة 2025، حيث تم انتخاب الدكتور حميد النهري رئيساً للجمعية خلال المؤتمر التأسيسي الذي احتضنه فندق أندلسيا يوم 20 يونيو 2025، بشراكة مع مركز الدراسات القانونية والمالية، وبمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في المالية العامة من مختلف الجامعات المغربية.
وكان المؤتمر التأسيسي قد شكل محطة أكاديمية مهمة لتوحيد جهود الباحثين والمهتمين بمجال المالية العمومية، وتعزيز البحث العلمي والنقاش المؤسساتي حول قضايا الميزانية والجباية والحكامة المالية بالمغرب.
ومن المرتقب أن يشهد الملتقى الثالث تقديم أبحاث ودراسات علمية متخصصة، مع فتح باب إيداع المداخلات إلى غاية 10 يونيو 2026، في خطوة تروم تشجيع الإنتاج الأكاديمي وتوسيع دائرة النقاش العلمي حول مستقبل السياسة المالية والجبائية بالمملكة.
