أثار عدم انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يوضح أسباب هذا التأجيل أو الإلغاء.
وجرت العادة أن ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس من كل أسبوع، لمناقشة مشاريع القوانين والمراسيم والتعيينات العليا، إضافة إلى تتبع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية. غير أن جدول أعمال هذا الأسبوع مرّ دون الإعلان عن عقد المجلس أو إصدار توضيحات بشأن ذلك.
هذا الغموض فتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول خلفيات عدم انعقاد المجلس، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بأجندة حكومية داخلية أو بدخول عدد من المسؤولين في فترة راحة تزامناً مع اقتراب الموسم الصيفي، خاصة بعد أسابيع مكثفة من الأنشطة الرسمية والزيارات والالتزامات السياسية.
وفي غياب أي توضيح رسمي من رئاسة الحكومة، تداول متابعون فرضيات متعددة، من بينها احتمال تأجيل المجلس إلى موعد لاحق.
ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فيه الرأي العام الوطني ترقباً لعدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها القدرة الشرائية، والحوار الاجتماعي، وبرامج التشغيل، ما جعل غياب المجلس الحكومي يثير اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
