أصدر المكتب الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة التابع لـالاتحاد المغربي للشغل، عبر الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بيانا استنكاريا عبّر فيه عن قلقه مما وصفه بـ”الأوضاع الإدارية والقانونية المزرية” التي تعيش على وقعها جماعة الفنيدق، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع موظفي الجماعة.
وأوضح البيان، الصادر بتاريخ 4 ماي 2026، أن المكتب الجهوي تابع باهتمام ما ورد في بيان المكتب المحلي بالناظور، وما تضمنه من معطيات مرتبطة بما اعتبره “تضييقا ممنهجا” على النقابيين وإغلاقا لمكتب الضبط في وجوههم، إلى جانب التراجع عن التزامات سابقة بحضور السلطة المحلية.
واستنكر التنظيم النقابي ما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية” الصادرة عن رئاسة المجلس الجماعي ومدير المصالح، معتبرا أنها تشكل “خرقا صريحا لمبادئ الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي”.
كما عبّر المكتب الجهوي عن احتجاجه على ما اعتبره “استمرار سياسة الصمت” من طرف الجهات الرقابية، رغم ما يتم تداوله بشأن وجود “خروقات وشبهات مالية وإدارية”، مطالبا عامل عمالة المضيق-الفنيدق والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيقات جدية وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأكد البيان دعمه الكامل لكافة الخطوات النضالية التي يعتزم المكتب المحلي خوضها دفاعا عن حقوق النقابيين وصونا للمال العام، مشددا على تشبثه بوحدة الصف النقابي واستعداده لتصعيد الأشكال الاحتجاجية الجهوية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن كرامة الموظفين وصون حقوقهم، محذرا من أي محاولة للمساس بحرية العمل النقابي، والتي قال إنها “ستواجه برد جماعي حازم ومسؤول”.
