وزان – كشف حزب العدالة والتنمية بمدينة وزان عن تفاصيل وخلفيات استقالة أحد مستشاريه بالمجلس الجماعي، مؤكداً أن القرار جاء في إطار تدبيري وتنظيمي محض، ولا يحمل أي أبعاد سياسية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الحليم العلاوي، منسق فريق الحزب بمجلس جماعة وزان والكاتب الإقليمي للحزب، في تصريح ل”شمالي”، أن الاستقالة “ليست وليدة اللحظة”، بل جاءت بعد ملاحظات متكررة تتعلق بعدم قدرة المعني بالأمر على مواكبة أشغال المجلس والحضور المنتظم لدوراته.
وأكد العلاوي أن المستشار المعني واجه ظروفاً شخصية حالت دون استمراره في أداء مهامه الانتدابية، مضيفاً أن الحزب، على المستويين المحلي والإقليمي، بادر إلى طلب تقديم استقالته، في خطوة وصفها بـ“السلوك السياسي المسؤول” الذي ينسجم مع مبادئ الحكامة والالتزام.
وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الاستقالة لا تعكس أي خلاف سياسي أو تنظيمي داخل الحزب، مبرزاً أن المعني بالأمر تم انتخابه باسم الحزب، وعندما تبين عدم قدرته على الاستمرار في أداء مهامه بالشكل المطلوب، تم تفعيل المساطر التنظيمية بشكل طبيعي.
من جهته، أعلن المستشار الجماعي المستقيل، في وثيقة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، مغادرته لعضوية المجلس والعمل السياسي بشكل نهائي، مستنداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومشيراً إلى أن قراره جاء نتيجة ظروف شخصية.
وعبّر المستشار المستقيل عن امتنانه لفترة اشتغاله داخل المجلس، موجهاً شكره لمختلف المتدخلين، فيما تم تسجيل الاستقالة لدى المصالح المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي إطار تفعيل مبدأ استمرارية العمل المؤسساتي، تم تعويض المستشار المستقيل بالمستشار عبد الحفيظ المرابط، الذي كان يحتل المرتبة الموالية في اللائحة الانتخابية للحزب.
وختمت قيادة الحزب بوزان توضيحاتها بالتأكيد على أن هذا القرار يندرج ضمن حرصها على ضمان حضور فعال داخل المجلس الجماعي وخدمة قضايا الساكنة بكفاءة ومسؤولية.
