أعلن المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة رفضه القاطع لمضمون البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، والذي دعا إلى توقيف الإضراب واستئناف العمل، تزامنًا مع المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذا القرار يُعد خروجًا غير مبرر عن الإرادة الجماعية للعدول، وتراجعًا عن المسار النضالي الذي انخرطت فيه المهنة دفاعًا عن كرامتها ومكتسباتها. واعتبر أن الدعوة إلى وقف الإضراب في هذه المرحلة الحساسة تمثل خذلانًا لمطالب العدول، ولا تعكس حجم التضحيات التي بذلت خلال فترة الاحتجاج.
وأكد المصدر ذاته أن استئناف العمل في ظل ما وصفه بـ”هشاشة المكتسبات” يُضعف الموقف التفاوضي للعدول، ويوجه رسالة سلبية مفادها إمكانية التراجع عن المطالب بسهولة، وهو ما يرفضه المجلس بشكل واضح، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الصمود والوضوح في المواقف.
كما عبّر المجلس عن تبرؤه التام من البلاغ المذكور، داعيًا إلى احترام الإرادة الحرة والموحدة لجموع العدول، ومؤكدًا تشبثه بخيار النضال المسؤول إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها صون كرامة المهنة وضمان حقوق منتسبيها.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس استمراره في المعركة النضالية، داعيًا عدول الدائرة الاستئنافية بطنجة إلى مواصلة التوقف عن تقديم خدمات التوثيق، إلى حين الاستجابة الفعلية للمطالب، أو على الأقل إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وختم البيان بدعوة كافة العدول إلى مزيد من التعبئة والوحدة، والتصدي لكل محاولات التشويش، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تماسكًا جماعيًا للحفاظ على مكتسبات المهنة والدفاع عن مستقبلها.
